تستعد أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا لتعديل قانون الانتخابات المنظم للاستفتاءات وطرق الوصول إلى المناصب الانتخابية في موريتانيا. وتنص التعديلات الجديدة على أن يكون عمدة البلدية منصبا خاصا للائحة الحاصلة على أغلبية الأصوات،مما سيقضي بشكل نهائي على التحالفات التي كانت المعارضة تعد لها في الانتخابات البلدية. ويقترح التعديل توسيع دائرة النسبية في احتساب نتائج الانتخابات،إضافة إلى توسيع نسبة النجاح في اللائحة الوطنية.

وتقول المصادر إن الأغلبية أعدت مسودة المقترح بشكل نهائي، وستقدمها أحزاب الأغلبية للبرلمان خلال الدورة النيابية القادمة.