قامت السلطات الموريتانية أمس الاثنين بحرق كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية  على بعد 25 كلم من نواكشوط وقال الأمين العام لوزارة التجارة  والصناعة والسياحة السيد عبد الرحمن ولد أحمد عثمان في كلمة بالمناسبة إن " الكمية المتلفة تقدر بمئات الأطنان تمت مصادرتها أثناء عمليات الرقابة والتفتيش والمداهمة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لإدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش بالوزارة لأسواق العاصمة".
 

   
وأكد أن المتاجرة بالمواد الضارة الفاسدة مخالفة يعاقب عليها القانون مشيرا إلى أن المصالح التابعة للوزارة تلقت التعليمات الصارمة للتصدي لكل من تسول له نفسه أن يجعل من السموم مصدرا للأرباح أو جعل السوق معرضا للبضائع المضرة بالصحة العمومية.
وقال إنه" تم مؤخرا ضبط مجموعة من مزوري تواريخ المواد الغذائية ومصادرة الأدوات المستعملة في التزوير وغلق معملهم وسجن المتورطين في هذه العملية".

ودعا منظمات حماية المستهلك إلى تحسيس وتعبئة المواطنين من أجل تكوين مستهلك فطن ويقظ مضيفا أن دور المستهلك في العملية محوري ومادام غائبا تبقى الجهود ناقصة.
وثمن قيام بعض التجار بإبلاغ المصالح المعنية بوجود مواد منتهية الصلاحية لديهم.
وبدوره قال المدير العام الإدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش بالوزارة السيد القاسم ولد سيدي أن هذه العملية سبقتها عمليات مماثلة مما يدل على المراقبة اليقظة للمواد منتهية الصلاحية ومصادرتها من طرف الفرق التابعة للإدارة. وأشار إلى أن بعض المزورين للمواد الغذائية ما يزال فارا من العدالة.