قام أعضاء من الحكومة الموريتانية يوم أمس "الأربعاء28/12/2011" بحملة هدفها حث الموظفين علي الإقبال على مراكز تقييد السجل السكاني الذي تقوم به الحكومة الموريتانية منذ أشهر, في ظل مطالبة بعض الجهات المعارضة للنظام بإعادة النظر في هيكلة العملية خاصة أن قطاعا من الشارع الموريتاني غير مرتاح لسير العملية التي يعتبرها إقصائية ممثلا في "حركة لا تلمس جنسيتي" التي تظاهرت في الأشهر الماضية رفضا للعملية.

وفي إطار الحملة التي يقوم بها الوزراء للتحسيس بأهمية العملية فقد دعا أربعة وزراء في الحكومة ووالي ولاية لبراكنة قطاعاتهم إلي الاقبال على مراكز التقييد السكاني جاء ذلك علي النحو التالي:

1.وزير الخارجية حمادي ولد حماد ترأس صباح أمس اجتماعا بمقر الوزارة الأوليى ضم المستشارين والمديرين المركزيين والعمال في وزارة الخارجية.

وحثهم علي التوجه إلي مراكز الوكالة الوطنية لتقييد أنفسهم وذويهم, وأكد ولد حمادي أن عملية الاحصاء شفافة ومفتوحة أمام كل المواطنين.

2.وزير العدل عابدين ولد خيري حث العاملين في قطاع العدل علي التوجه إلي الوكالة الوطنية لتقييد أنفسهم وأسرهم .

وطالب في اجتماع ضم المستشارين والمديرين المركزيين ورؤساء المصالح بالمشاركة في الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية في هذا المجال, معتبرا أن ذلك واجب وطني ويشكل مساهمة في وضع أسس علمية متينة تضمن سلامة الوطن وتكفل للمواطنين الحصول على حقوقهم ووثائقهم المدنية بشكل صحيح.
3.وزيرة  الثقافة والشباب والرياضة سيسه بنت الشيخ ولد بيده، حثت المسؤولين وعمال القطاع، على التوجه إلى مراكز الإحصاء لتقييد أنفسهم وأسرهم في سجلات الوكالة الوطنية للسكان والوثائق المؤمنة.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع ضم المستشارين والمديرين المركزيين بالوزارة ومسؤولي الهيئات والمؤسسات التابعة لها، إن القيام بهذا الواجب الوطني يساهم في وضع أسس علمية متينة تضمن سلامة الوطن وتكفل للمواطنين الحصول علي حقوقهم ووثائقهم المدنية الصحيحة.
وطالبت الوزيرة الحاضرين وجميع منتسبي القطاع بالمساهمة في حملة التحسيس والتعبئة التي تقوم بها السلطات العمومية من أجل إنجاح هذه العملية.
4.وزيرالتنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك حث على أهمية التقييد في السجل الوطني للسكان والقيام بحملة تحسيسية في كافة الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات والمشاريع التابعة لقطاعه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير مساء اليوم الأربعاء في مكتبه بنواكشوط وضم مسؤولي الوزارة، حيث ذكر بإنشاء الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في مايو 2011 .

وتحدث عن أهمية هذا المشروع الذي سيمكن من إنشاء سجل وطني"بيومتري" يضمن وحدوية وتأمين المعلومات المتعلقة بالأفراد ويمنع تزوير الوثائق وانتحال شخصية الغير، مبرزا أن المشروع سيساهم في تقريب الإدارة من المواطن عبر شبكة من مراكز استقبال المواطنين ستكون مفتوحة في جميع مقاطعات الوطن.

5.ترأس محمد ولد خونا الوزير المنتدب لدى للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة اجتماعا زوال أمس الأربعاء بقطاعه, حيث حث الموظفين على التقييد في السجل الوطني للسكان مطالبا إياهم بالعمل على التحسيس لهذه العملية.
وقال إن ا لإقبال لازال ضعيفا على مراكز التقييد مشيرا إلى ان الوثائق الجديدة الرقمية ستكون ضرورية للسفر نحو الخارج.

6.من جانبه ترأس والي لبراكنة  أبوبكر ولد خورو بمدينة ألاك اجتماعا تحسيسيا بأهمية التقييد على السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
وحث الوالي خلال اجتماع رؤساء المصالح بالولاية على ضرورة إقناع المواطنين بأهمية التقييد على السجل الوطني للوثائق المؤمنة وتقديم التسهيلات الضرورية لذلك.
وأشار إلى أن إنجاح عملية التقييد يدخل في إطار اهتمام السلطات العليا للبلد منبها إلى ضرورة فتح المكاتب أمام المواطنين وتقريب الإدارة منهم سبيلا إلى الاستفادة من خدمتها.

توشيحــات

وفي شأن متعلق بنشاطات الحكومة في يوم أمس الأربعاء, فقد وشح اتيام جمبار، وزير المالية ، باسم رئيس الجمهورية ظهر الأربعاء بمباني الوزارة عددا من الموظفين في قطاع المالية.
ووشح الوزير بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني كلا من: محمد ولد أحمد ولد بايه، المدير العام المساعد للضرائب وصوعمر عبدولاي، إداري من السلك المالي متقاعد.
وبميدالية شرف من الدرجة الأولى تم توشيح العقيد أعل ولد علوه ولد بوراس، رئيس مكتب الجمارك بميناء الصداقة و محمد مولود ولد العالم، مفتش عام بوزارة المالية.

وفي سياق التوشيحات فقد وشح وزير التجارة والصناعة و الصناعة  التقليدية والسياحة بمب ولد درمان أمس الأربعاء باسم رئيس الجمهورية، مسؤول التخزين بالشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس ) معط ولد أرحيل بميدالية الشرف من الدرجة الأولى ورئيسة تجمع الحرف في مجال الصباغة، عضو الإتحادية الجهوية للصناعة التقليدية والحرف في نواكشوط هاوا أنجاي بميدالية الشرف من الدرجة الثالثة.