قال المحامي والناشط الحقوقي محمد أحمد ولد الحاج سيدي إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات الموريتانية أمس ضد المعارض الموريتاني المصطفى ولد الإمام الشافعي تمثل إفلاسا أخلاقيا ينضاف إلى الإفلاس السياسي الذي ميز النظام في الفترة الأخيرة.

وأضاف ولد الحاج سيدي في تصريح للسراج إن مذكرة توقيف ولد الشافعي واعتقال مولاي العربي وغيرها تثبت عجز النظام عن إصلاح القضاء وتبرهن من جديد على استخدامه أداة رئيسية لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين.

وقال ولد الحاج سيدي إن منع أسرة ولد الشافعي من زيارة والده المريض يعكس مدى الإفلاس الأخلاقي الذي يعيشه النظام، مضيفا أن الأخير" حتى وإن كان بصدد متابعة ولد الشافعي قضائيا لا يحق له تحت أي ظرف معاقبة أي فرد من أفراد أسرته بعمل لم يرتكبه".

وشبه المحامي ولد الحاج سيدي تصرفات النظام تجاه أسرة ولد الشافعي بتصرفات النظام الإسرائيلي في العقوبات الجماعية في حق الشعوب العربية والشعب الفلسطيني.

ودعا ولد الحاج سيدي كافة المنظمات الحقوقية وذوي الضمائر الحية وأحرار موريتانيا إلى الوقوف أمام تسييس النظام للعدالة الموريتانية والزج بها في التجاذبات السياسية بينه ومعارضيه، لضمان قضاء عادل ومستقل والحفاظ على مصداقية الدولة الموريتانية.