أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الحكومة الموريتانية قررت خلال الأيام القادمة صرف ثلاثمائة مليون أوقية هي المخصص السنوي للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة وفق ما ينص عليه القانون الصادر خلال المرحلة الانتقالية التي تلت الإطاحة بنظام ولد الطايع.

وذكرت مصادر إعلامية أن هناك مساع من بعض أحزاب الأغلبية للاستفادة من التمويلات المذكورة رغم أنها لم تشارك فى الإنتخابات البلدية الأخيرة التى ينص القانون على أن الاستفادة من التمويلات يتم بناء على نسبة المشاركة فيها.

حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض سيحصل على أكبر نسبة من المخصص نظرا للنتائج الجيدة التى حققها خلال آخر إنتخابات بلدية فى العام 2006