المنصة الرسمية للحفل نظم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ندوة حقوقية حول " الحبس التحكمي ,, التكييف القانوني والانتهاكات الحقوقية "
واستضاف المرصد في هذه الندوة كلا من الأستاذين ابراهيم ولد أبتي ومحمد أحمد ولد الحاج سيدي كما حضرها جمهور من المهتمين وبعض عوائل ضحايا الحبس التحكمي  .

الأستاذ المحامي ابراهيم ولد أبتي المحامي محمد احمد ولد الحاج سيدي شقيق الوزير السابق محمد الامين ولد الداده الأمين العام للمرصد السيد محمد عبد الله ولد احبيب شكر الحضور وأكد علي أن الظاهرة الجديدة في التعامل مع السجناء أو ما يعرف بالحبس التحكمي ظاهرة موغلة  في الدناءة بالنسبة للتعامل مع الإنسان .

وأضاف " أن استقلالية القضاء وسلامة إجراءاته ومساطره تظلان الضامن الوحيد لصيانة الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن ومتي ما تم تعطيلهما أو التلاعب بهما من أجل ترويض شخص هنا أو تصفية حساب مع آخر هناك فسلام على الحرية والعدل والمساوات ".

وأكد ولد احبيب استنكارهم في المرصد وتنديدهم لما سماه  " بتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين مثل ما وقع علي الامام الشافعي ومذكرة اعتقاله والاعتداء علي زوجة أخيه ".

تدهور في القضاء 

الأستاذ والمحامي المعروف الأستاذ ابراهيم ولد أبتي قال إنه ورغم أنه يمارس المحامات منذو سنة 1981في  لم يشاهد قبل 2009  و2011 تبرئة القضاء لأحد وتأبي  النيابة عن ذلك ويبقي في السجن التحكمي  .

وأضاف ولد أبتي أن القانون صريح في أن مسير السجن يلزمه إن انتهت مدة مسجون أن يذهب به إلي وكيل الجمهورية ويطلب منه إطلاق سراح هذا السجين لأن القانون يقول " فورا " وهي صريحة في تعجيل الأمر .

وأضاف ولد أبتي أنه سير في الثلاث سنوات الأخيرة  أربع حالات من هذا النوع منها طبيب منعته النيابة رغم حبسه حبسا توقيفيا وتم تحرير حكم بإطلاق سراحه من طرف القاضي وذهب إلي أهله وفي نفس الليلة جاءه مفوض شرطة وأخذه وذهب به إلي السجن وامتنع رجال الحرس من إدخاله لأنه أطلق سراحه فقام وكيل الجمهورية باستدعاء مسير السجن وأخل الطبيب إلي السجن مرة أخري .

واستطرد قضية حبس يحيى ولد أحمد الوقف والسجناء معه وتلاعب النيابة بذلك الملف , وكذلك قضية الصحفي حنفي ولد الدهاه بعد منعه من مغادرة السجن رغم انتهاء فترة سجنه .

وتحدث ولد ابتي عن الوزير السابق ولد الداده قائلا إن فترة حبسه التحكمي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة هو الآن مازال في السجن .

وقال إن كل هذه الوقائع تم تحرير شكاية منها ضد وكيل الجمهورية .

السجن أولا والبحث عن تهمة 

المحامي محمد أحمد ولد الحاج سيدي قال في مداخلته إن موريتانيا تشهد خلاف ماهو معروف في القضاء حيث إنه في الفترة الحالية يسجن الإنسان أولا ثم يبحث له عن جريمة بعد ذلك عكس ما هو معروف وهو ما جعلني يضيف المحامي سميت القضاء في موريتانيا أنه يمر بأسوا مراحله .

وأضاف أن السجن المدني فيه بعض الأشخاص يعانون حبسا احتياطياومع ذلك بعضهم قضى حتي الآن خمس سنوات والبعض لو حوكم وثبتت التهم عليه ستكون فترها سنة واحدة علي الأكثر ومع ذلك قضي دون محاكمة أربع أو خمس سنوات .

وقال ولد الحاج سيدي أن الحبس التحكمي نتيجة لاستغلال القضاء حيث إن القضاء التابع للسطلة تصرفه حيث تشاء وتوظفه كما تريد .

وقد حضر الحفل بعض أسر الضحايا مثل شقيق الوزير السابق محمد الامين ولد الداده .

وقد أشفعت الندوة بأسئلة من الجمهور وأجوبة من طرف السادة المحامين حول عدة إشكاليات من الحبس التحكمي وعلاقته باستغلال القضاء .

يذكر أن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان هيئة حقوقية قديمة نظمت عدة ندوات وشهدت تجاذبات قوية مع السلطة وخاصة فترة نهاية حكم ولد الطايع .