| نقابة أطباء الأسنان : المحكمة حكمت لصالحنا وأوقفت " البلطجيين " |
| الثلاثاء, 03 يناير 2012 12:41 |
|
وأضافت النقابة في بيان اليوم حصلت السراج علي نسخة منه أن المعنيين قاموا بمؤتمر باسم النقابة حضره جمهور من الشارع لا علاقة لهم بالمجال . وأضاف البيان :
يسر نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين أن تزف للرأي العام الوطني ولمنتسبيها وكافة عمال الصحة خبر إصدار رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية أنوا كشوط عملا بمقتضيات أحكام المادة 240 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية اليوم الاثنين الموافق 2/1/2012 أمرا علي العريضة رقم 01/2012 " بوقف أي نشاط يقام باسم نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين من طرف يوسف ولد حرمة الله ومن معه " وجاء القرار بناء علي أسباب تقدم بها دفاع نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين قدمت خلالها لرئيس الغرفة المدنية موضوع: عريضة رامية بوقف أنشطة بعض الأشخاص المنتحلين لشخصية نقابة أطباء الأسنان. وكانت لجنة الدفاع عن نقابة أطباء الأسنان أسست أسبابها بطلب تنفيذ هذا القرار عملا باحكام المواد 26 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمادة 270 من قانون الشغل والمادة 27 من النظام الأساسي لنقابة أطباء الأسنان التي تمنع الأشخاص المحرضين علي هذا العمل بحكم مسؤولياتهم في الدولة (مستشار الإعلام والاتصال حاليا بوزارة الصحة ومدير الطب الإستشفائى حاليا بوزارة الصحة ثم رئيس قسم الأسنان بمركز الاستطباب الوطني ) وذلك لكون المعنيين بتوقيف أنشطتهم والمحرضين متهمين بانتحال شخصية النقابة وعمل مؤتمر باسمها بجمهور من الشارع ليس له رب عمل وأغلبيته خريجي جامعات يبحثون عن التوظيف وعليه فان نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين تعتبر هذا القرار إحقاقا للعدل وحماية وردا للاعتبار لمؤسسة اعتبارية يحميها القانون وهو ما يطمئن علي أن عدالتنا يقظة ولا يمكن أن يقفز عليها بأعمال البلطجة , وسنبقي ملتزمين بالطرق القانونية والمدنية التي تعبر عن المستوي الذي يجب أن يكون عليه الأطر الصحية وأطباء الأسنان بعيدا عن أعمال السطو والممارسات ألا نقابية وألا قانونية ونحن واثقون من أن منتسبي نقابتنا الذين أعاد لهم هذا القرار الاعتبار سيبقون مخلصين لأهداف نقابتهم و ضد كل من تسوله نفسه المساس من المبادئ التي تحكم العمل النقابي ووحدة عمال الصحة بعيدا عن كانتونات السياسة والمصالح الضيقة وتصفية الحسابات الشخصية . المكتب التنفيذي |
