اجتماع سابق لنقابة أطباء الأسنان قالت نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين  بقيادة الطبيب يوسف ولد حرمة الله إن ما تم تداوله هو عريضة استعجالية وليست حكما قضائيا ولا تغير في أصل المسألة .

وأضافت النقابة في بيان أصدرته اليوم ردا على بيان الفرع الآخر أن العريضة تمت تحت ضغط سياسي وتم بموجبها ظلم يوسف ولد حرمة الله لكن بقية أعضاء المكتب تمارس عملها بشكل طبيعي .

وأكد البيان أن كل أعضاء المكتب الماضي قدموا استقالاتهم في المؤتمر وبقي الأمين العام يتمسك بلقب الأمين العام وطابع لأغراض شخصية حسب البيان .

وجاء في البيان :

" إننا وباسم المكتب التنفيذي لنقابة أطباء الأسنان الموريتانيين وبناء على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية على أنه حكم صادر ضد مكتبنا.

وحرصا منا على إيضاح كل ما هو متعلق بنقابتنا وإنارة للرأي العام وبعيدا عن أي تضليل أو تزييف للحقائق.
فإن كل ما في الأمر: أن عريضة استعجاليه - وليست حكما قضائيا- ولا تغير في أصل المسألة، قد صدرت تحت ضغوط سياسية من طرف نواب تدخلوا وغالطوا على ما يبدو القاضي الذي وقع على هذه العريضة والتي بموجبها ظلم زميلنا النقيب الدكتور: يوسف ولد حرمة الله المنتخب في مؤتمر شرعي وقانوني، مثل إرادة أطباء الأسنان التي عبروا عنها خلال المؤتمر الثاني للنقابة والمنعقد حسب النصوص الداخلية للنقابة والتي لا يغيرها أي نفوذ سياسي أو مادي ولا الحسابات الشخصية للأفراد.

وحيث أن هذه العريضة أمرت بوقف نشاطات زميلنا ونقيبنا إلي حين اكتمال المرافعات القضائية الجارية لرفع الظلم عنه.

فنحن بقية أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المركزي لسنا معنيين بهذه العريضة ونزاول مهامنا بشكل طبيعي.
وللتوضيح فإن هذه العريضة الإستعجالية المذكورة آنفا قدمت للقاضي من طرف فرد وليس من طرف مكتب كما أدعى، لأن جميع أفراد المكتب السابق قد قدموا استقالاتهم في المؤتمر العام المشار إليه آنفا وسلمونا كمكتب جديد كل المتعلقات الخاصة بالنقابة من مكاتب ووثائق ومتعلقات مالية إلا ما كان منها بحوزة ولد إبراهيم الذي لا يزال يحتفظ بها احتفاظه باللقب وبختم إضافي ورأسية تحمل شعار النقابة يستخدمهم لأغراضه الشخصية والمس من سمعة زملائه بطريقة غير معهودة وخارج عن أخلاقيات المهنة، ومغالطة للرأي العام من خلال البيانات التي يصدرها من حين لآخر ".

المكتب التنفيذي لنقابة أطباء الأسنان