altعلم موقع السراج الإخباري من مصادر برلمانية مطلعة أنه تم تأجيل الجلسة التي كانت مقررة يوم الاحد القادم لتعديل الدستور لغاية يوم  الثلثاء، وذلك نتيجة عدم توفر التجهيزات الفنية الضرورية لتنظيم عملية الاقتراع على التعديل الدستوري، الذي يتوقع أن تقاطعه قوى المعارضة غير المشاركة في الحوار.

وكانت الحكومة قد صادقت قبل أسابيع على مشروع التعديلات الدستورية التي تم الاتفاق عليها فى الحوار الذي جرى بين قوى الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وستتم زيادة الجمعية الوطنية بموجب التعديلات لتصل إلى مائة وستة وأربعين، كما سيجرى تعديل طفيف على صلاحيات الوزير الأول، وتعديل فى الديباجة ينص على رفض الرق، واحترام الحق في الاختلاف.

ويطعن نواب منسقية المعارضة الديمقراطية في شرعية تعديل الدستور من طرف جمعية وطنية يقولون إنها تعيش خارج عمرها  الدستوري، وقد اتفق النواب المعارضون في اجتماع احتضنه مقر حزب التكتل يوم أمس على  المشاركة في نقاش التعديلات لتوضيح موقفهم للرأي العام والانسحاب عن التصويت مخافة المشاركة في عملية غير شرعية يقول برلماني معارض في اتصال مع  السراج.