قال الدكتور النعمة ولد أحمد زيدان إن المشرع الموريتاني اعتمد على الشريعة الإسلامية في مراجعته للقانون الجنائي مع مطلع الثمانينيات حيث قامت لجنة من العلماء يتصدرها العلامة محمد سالم ولد عدود والعلامة محمد يحي ولد الشيخ الحسين رحمهما الله بمراجعة القانون الجنائي الذي كان معتمدا في السبعينيات حيث تم حذف كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف :"ولذلك نلاحظ أن تقسيم الجرائم إلى جرائم تعزير وجرائم حدود وجرائم قصاص أودية هو تقسيم فقهي قديم ولا يوجد في القوانين الحديثة وإنما يعتمدون تقسيمه إلى جنايات وجنح ومخالفات" واعتبر ولد أحمد زيدان أن التقسيمين الواردين في القانون الجنائي الموريتاني مرجعيتهما مختلفة ولكن الجمع بينهما ممكن.
واقترح المحاضر وهو محامي وأستاذ للقانون بجامعة نواكشوط إنشاء مركز للبحث يعنى بالظاهرة الإجرامية سواء في ذلك ظاهرة الجريمة بشكل عام أو الجريمة المنظمة بصفة خاصة، ولابد أن يكون موضوع اهتمام المركز منصبا بشكل خاص على دراسة العلمية عبر أبحاث مستمرة وعلمية ورصينة وتدق في الوقت المناسب ناقوس الخطر متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأشار المحاضر إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة تفترض العودة إلى الذات بإقامة الدين وتصحيح العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة ومراجعة نظامنا التربوي بما يكفل تربية أجيال منسجمة مع حقائقنا الوطنية وشريعتنا الغراء.

وعرف المحاضر القانون الجنائي "بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتقرر لها عقوبات، والقانون الجنائي بهذا المعنى يستوعب كل الأحكام الجزائية سواء تم التنصيص عليها في مدونة ما يعرف بالقانون الجنائي، أم خصص لها نص خاص (قانون المخدرات، قانون الإرهاب، قانون مكافحة غسيل الأموال) أم وجدت في شكل أحكام جزائية في فرع من فروع القانون الأخرى (قانون الصحافة، القانون التجاري،القانون العقاري...).