من المتوقع أن تبدأ الجمعية الوطنية الموريتانية  زوال اليوم الثلثاء نقاش التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة، ويصر النظام الموريتاني على تعديل الدستور عن طريق غرفتي البرلمان وليس عن طريق الاستفتاء رغم الأصوات القانونية والسياسية المتزايدة المحذرة من  خطورة المساس بدستور البلاد من طرف هيئات أكثر من ثلثيها خارج الشرعية.

 ويقول خبراء قانونيون إن الجمعية الوطنية الموريتانية تعيش حاليا خارج عمرها الدستوري، وأن ثلث أعضاء مجلس الشيوخ   انتهت مأموريتهم قبل نحو سنة، وأن برلمانا هذه حال شرعيته  غير مؤهل لتعديل  " أم القوانين في البلد "، معتبرين تعديل الدستور من طرف البرلمان الحالي نوعا من العبث وعدم المسؤولية الذي يمكن أن يدخل البلد أزمة دستورية غير مسبوقة.

 ويتوقع أن يقاطع نواب المعارضة التصويت على التعديلات الدستورية ما يعني أنه سيتم اعتمادها بنسبة كبيرة من بين الحاضرين من نواب الأغلبية والمعارضة المشاركة في الحوار، حيث يرى المصوتون للتعديلات الدستورية أنها تمثل محطة أولى على طريق تطبيق نتائج الحوار.