جانب من المؤتمر الصحفي-تصوير السراجانسحب نواب منسقية المعارضة من جلسة البرلمان المقررة لمناقشة التعديلات الدستورية التي كانت الجمعية الوطنية تناقشها زوال اليوم .النواب صرحوا خلال المؤتمر الصحفي أن الجمعية غير مخولة قانونيا لعدة أسباب أولا لأن فترتها القانونية انتهت  ولأنها لم تجتمع وتمدد لنفسها قبل انتهاء الفترة ولأن مرجعية اتفاق داكار الذي يعتبر اتفاقا دوليا لم يتم الرجوع إإليه في هذه الاتفاقية , وهو ما يفقد الجمعية الوطنية أحقية تعديل الدستور .

النواب المعارضون احتجوا على تخصيص عشر دقائق فقط لنقاش مسائل مهمة تخص الكتاب الأول في موريتانيا وإجراء تعديلات عليه وهو الدستور معتبرين ذلك نوعا من القفز ومحاولة لطمس الحقائق .

وقد انسحب النواب من الجلسة وقرروا مقاطعة جميع الجلسات المخصصة لنقاش التعديلات الدستورية معتبرينها غير قانونية .

وسيعقد النواب مؤتمرا صحفيا زوال اليوم لتبيين الموقف من الجلسة والخلل المحيط بها وسبب الانسحاب .

وكانت عدة تفسيرات قامت حول قانونية مصادقة البرلمان على التعديلات الدستورية بين رافض لحقه في ذلك باعتباره غير قانوني لانتهاء فترته التشريعية حسب القانون , ومعتبر أن صلاحيته مازالت وأن المجلس الدستوري أعطاه الحق بعد الاستشارة .