قال رئيس الكتلة النيابية لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا إن التعديلات الدستورية التي أٌقرها مؤتمر الحوار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة عمل عبثي غير مسبوق.

وقال ولد ميني في كلمة أمام البرلمان أمس الثلاثاء إن وثيقة الحوار اكتفت  بحصيلة أقرب إلى الهزل بنصوص تحريم الانقلابات في تجاهل فج لحقيقة يعرفها الجميع وهي  أن الانقلابات الفاشلة أدت بأصحابها الى أعمدة الإعدام أو أقبية السجون والتعذيب.....و لجنة انتخابات صورية أو بفتح عظيم آخر يفرض تعيين الوزير الأول من الأغلبية و كأن مصائب موريتانيا تتلخص في ترأس المعارضة للحكومات؟.

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس

السادة الزملاء

إنكم اليوم مقدمون على تعديل مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين و الأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف السلطات العامة، وموجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها...مقدمون على تعديل اهم وأخطر وثيقة في حياة كل شعب.

لقد تم اعتماد هذا الدستور بتوافق تجاوز 95بالمائة من الشعب الموريتاني في  إجماع نادر بين مختلف الأطياف السياسية و الاجتماعية ، و في لحظة تاريخية أمل فيها الشعب الموريتاني في أن يكون هذا الدستور حجر الأساس لبناء الغد الأفضل.

إن تغيير الدساتير يتم دائما في اجواء التوافق بين الأطراف نظرا لشمولية تأثير التعديلات الدستورية على مجمل حياة المواطنين سواء أكان هذا التوافق من خلال الاستفتاء الشعبي أو من خلال مؤتمر البرلمان.

السيد الرئيس السادة الزملاء

إن الجميع يعرف مدى حدة الاستقطاب السياسي الذي تعيشه البلاد اليوم و مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية و حتى الأمنية ، ويدرك أننا و للأسف عدنا الى المربع الأول الذي كنا فيه قبل اعتماد هذا الدستور.

حرب على الحدود الشرقية ، شئنا ذلك ام ابينا ... أعلنا أم اخفينا... و توتر غير مسبوق ينعكس يوميا في تصرفات السلطة ، سواء أكان ذلك في محاولة الضغط على أصحاب الرأي المخالف من خلال التلاعب بالقانون و استخدامه ضد الخصوم و اصحاب الرأي كحالة الصحفي حنفي ولد الدهاه بالأمس القريب أو حالة المعارض مصطفى ولد الإمام الشافعي ومنع اسرته من دخول وطنها اليوم  وتحويل السجن التحكمي من استثناء الى قاعدة أو تسليط وسائل الإعلام على المعارضين و العودة الى استخدام فقهاء السلطة لمهاجمة أصحاب الرأي الآخر و عودة الإعلام الموريتاني و أعوان السلطة الى خانة التطبيل للحاكم و التخوين لكل من ينتقده و اتهامه بالتحريض على العنف.

لقد نجح هذا النظام بجدارة في حذف سنوات من التطور السياسي و الاجتماعي....لقد ضاعت كل مكاسب ما بعد 2005 و عدنا لنفس المسار بفارق واحد ،هو وجود ازمة اقتصادية غير مسبوقة لم تعشها موريتانيا عبر تاريخها و تفاقم مخيف لنهب أموال الدولة من خلال الصفاقات المشبوهة لتقفز موريتانيا الى احط مهاوي التصنيف العالمي في مجال الشفافية كما تشهد بذلك المنظمات المختصة.

تساقطت الآمال تباعا .... الانفتاح الإعلامي الذي انتظره الجميع تبين انه مسرحية رديئة الإخراج و التمثيل ... و حتى الحوار الذي أمل بعض المتفائلين بخروجه بنتائج ملموسة تجنب نقطة الوجع و مكمن الداء المتمثل في سيطرة وهيمنة كتيبة واحدة على بلد بأكمله وأكتفى بحصيلة أقرب الى الهزل بنصوص تحريم الانقلابات في تجاهل فج لحقيقة يعرفها الجميع وهي  ان الانقلابات الفاشلة أدت بأصحابها الى أعمدة الإعدام أو أقبية السجون والتعذيب.....و لجنة انتخابات صورية أو بفتح عظيم آخر يفرض تعيين الوزير الأول من الأغلبية و كأن مصائب موريتانيا تتلخص في ترؤس المعارضة للحكومات؟!.

في وسط هذا الجو المتوتر و المحتقن و الأزمة الحادة  يجتمع البرلمان لتغيير الدستور ...برلمان انتهت مدته القانونية ..لتكتمل الصورة المأساوية و يصل العبث الى أبشع صوره.

السيد الرئيس

السادة الزملاء

تنص المادة 24 من الدستور الموريتاني على أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يضمن، بوصفه  حكما، السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية.

لن أتحدث في هذا المنبر عن ما نظمه هذا النظام من صفقات بالتراضي ولا عما قام به من ليّ أعناق القوانين  وتبديد مقدرات بلد بأكمله - فهذا الموضوع يعرفه الجميع– ولا عن الفراغ الدستوري الذي تتخبط فيه البلاد بل  عن العبث القانوني و الخرق الفاضح المتجسد في البرلمان المنتهي الصلاحية و المقدم على تعديل الدستور.

ألا يحق لنا ايضا أن نتساءل اليوم هل بقيت أي شرعية للسلطة الدستورية العليا المتمثلة برئاسة الحمهورية ؟

إنها بدون شك قمة الاستهتار و اعلى درجات العبثية و أنا على ثقة تامة بأن هذه الحالة ستدرس في متون التاريخ كدليل صارخ على تلاعب الانظمة العسكرية بمصائر الشعوب و الأمم.

عبد الرحمن ولد ميني