قال السيد محمد المصطفى ولد ابراهيم إن معركة الصراع على نقابة أطباء الاسنان لم تنته بعد، داعيا مناوئه يوسف ولد حرمة الله بعدم الفرح بقرار المحكمة الإدارية القاضي بالتراجع عن منع ولد حرمة الله من مزاولة مهام رئيس النقابة.

ويتهم ولد حرمة الله ولد ابراهيم بعدم القبول بنتائج الانتخابات،والسعي إلى إثارة القلاقل داخل النقابة، فيما يرد ولد ابراهيم بالقول إن الانتخابات المذكورة لم تكن شرعية.

بيان

أيها الزملاء الكرام ،إيمانا منا بأهمية إنارة الرأي العام وجمهورنا المهني حول ملابسات تلك الجعجعة التي يحاول البعض أن يملأ بها فراغه والتي بلغت بهم حد التجاسر ووصف الهيئات الشرعية في نقابتنا بعبارات يعجز اللسان عن التحدث عنها فإننا نهيب بيقظتكم وتراص صفوفكم في التصدي لهذه الهجمة الشرسة ضد نقابتنا وممثليها علي مواقفهم التي لا تلين.

لقد لاحظنا بكل اغتراب النشوة التي أصابت تلك المجموعة التي استولت عنوة علي مكاتب نقابة أطباء الأسنان وانتحلت شخصيتها بعيد رجوع القاضي عن أمر أصدره وسبب إصداره  بالرجوع للمواد 241 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمادة 270 من مدونة الشغل  التي تمنع غير الموظفين دخول  النقابات .

ونحن إذ نستعرب هذه النشوة التي تنم عن مستوي كبير من عدم الحصافة بل الغباوة فإننا نستغرب كذلك هذا الرجوع المفاجئ الذي يطرح العديد من التساؤلات غير المتناهية ونري من واجبنا إطلاع الرأي العام علي فحوى الأمرين الصادرين عن نفس القاضي ونفس الغرفة ونفس المكان وبفارق زمني قياسي بل وسوف نعرض هنا لبعض الحقائق التالية التي لن يغير هذا الرجوع المفاجئ منها شيئا:

1.إن هذا الأمر قد تم الطعن فيه من طرف الفريق الدفاعي الكفء لنقابتنا  فور صدوره مما يؤدي إلي توقيف تنفيذه ولا يستدعي هذه النشوة الزائفة  فالأيام مازالت أمامنا وهي سجال ولن تقتصر الملاحقة علي مجرد أولائك الأزرار في الواجهة بل الأيادي المرتجفة التي تقوم بتحريكها  . 

2.إن الرجوع الغريب عن الأمر القضائي لن يغير شيئا في هيئات نقابة أطباء الأسنان ومكتبها ونقيبها ولن يدخل أعضاء ا جددا فيها مازالوا يبحثون عن التوظيف من الأكيد أنهم وللأسف وقعوا تحت تأثير مجموعة تعمل لصالح طابور خفي .   

3.إن النقيب المزعوم وغالبية من معه لم يوظفوا بعد وإن كانوا ربما أعطوا بعض الالتزامات بذلك من طرف أشخاص ليسوا بابا ولا نافذة للولوج للوظيفة العمومية  وهذا الالتزام لن يلحقهم بها والغريب هنا كلامهم عن المهنة وأخلاقياتها بعد هذه التصرفات "الهستيرية" .

4.إن المجموعة التي قامت بانتحال  جمعية في فندق منى ودون حضور أي جهة قانونية والسطو على مقر نقابتنا  وإصدار بيانات باسمها قد تصرفت بعقلية الرعاء وستندم على ما قامت به.

5.إن الأمر الأخير خلا في حيثياته من أي مصدر قانوني بينما تأسس الأول على مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية الذي يحظر الجمع بين العاملين في القطاع الخاص وموظفي الدولة في نقابة واحدة ولا أظنهم يتوهمون أن الأمر الصادر اليوم سوف يجمع بينهم.

6.إن دخول جماعة من أطباء الأسنان وحراس عياداتهم الشخصية وتكسير مقر النقابة والاستيلاء علي ممتلكاتها بالقوة جريمة  لا يمكن إخفا ءها ويحاول هؤلاء التغطية عليها بتحويل الموضوع إلي نزاع مفتعل .

7.إن  التجمع الذي  وقع  أمام القاضي في الجلسة السابقة وقامت به هذه العصبة !هو  الذي جعل هؤلاء ينتشون "ويفرحون بما أتوا وقلوبهم وجلة" .

8.إن صيادي المياه العكرة المختفين تحت يافطة الإدارة والمصرين على لعب الأدوار الخلفية وبيع المواقف بأثمان بخسة سوف لن يتواروا عن الأنظار وسنظل نلاحقهم في جحورهم حتى نخلص منهم مهنتنا الشريفة التي دفعنا كل ما نملك في الدفاع عنها وهم يعرفون  أننا نعرفهم كما يعرفون أسيادهم المتقلبين .

9.إن هذا الأمر مجرد خطوة من ألف ميل من درجات التقاضي  الذي لم يبت في أصل الدعوى التي تتضمن جرائم ستلاحق الفاعلين ,  وعندها ستدور على الباغي الدوائر وتنقلب النشوة الحالية إلي حزن وغم وإن عدتم عدنا .

وفي الأخير فإننا نحيلكم  إلي نص الأمرين الصادرين عن نفس القاضي ونفس المحكمة ونفس الغرفة للحكم بأنفسكم مع التنويه بأن المنتحلين  قاموا بحذف العبارات التي لا تخدمهم في الأمر في منشورهم الذي وزعوه علي المواقع:

الأمرالقضائي الأول 01-2012 :   نظرا للأسباب  آنفا المادة 241 من ق إ م ت  والمادة 270 من قانون الشغل  "فإننا نأمر بوقف أي نشاط يقام باسم نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين من طرف يوسف ولد حرمة الله ومن معه".

الأمرالقضائي الثاني 10- 2012

فمن حيثياته وحيث إنه بعد الاستماع إلي الأطراف تبين أن الأمر يتعلق بنزاع داخل المنتسبين للنقابة وليس فيه انتحال من أطراف خارجها مما يعني أن الأسباب التي أنبني عليها الأمر غير قائمة مما يتطلب الرجوع عن الأمر المذكور ولهذه الأسباب "فإننا نأمر بالرجوع عن الأمر على العريضة رقم01/2012 الصادر بتاريخ 02/01/2012 والمتضمن توقيف أي نشاط".   

 عنالمكتب التنفيذي / النقيب د.محمد المصطفي ولد إبراهيم.