قال نقيب المحامين في موريتانيا أحمد سالم ولد بوحبيني إن فسخ الحكومة لعقودها مع المحامين يظهر جهلها الكبير بالقانون وقال ولد بوحبيني في تصريح صحفي إن هذا القرار يمثل فسادا وإهدارا للمال العام حيث سيكون على الحكومة صرف مخصصات المحامين المشترطة في العقد

تصريح

علمنا بإصدار الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف تعميما يطالب جميع الهيئات الحكومية الموريتانية بفسخ عقودها مع المحاميين، وهو إجراء يوحى بجهل كبير للقانون وللإجراءات والمعايير المطلوبة لفسخ العقود والمرتبطة بنوعها وآجالها.

في الوقت الذي تم فيه إصدار التعميم دون التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين، وهو فضلا عن ذالك يمثل إفسادا وهدرا للمال العام بحيث إن المؤسسات تبقى ملزمة بتسديد المحامين عن الفترة المتبقية في الوقت الذي يتحلل فيه المحامي من التزامه تجاهها بمجرد فسخ العقد الذي تم قبل أوانه وخارج أشكاله، وهكذا تكون الإدارة قد صرفت المبالغ المالية المطلوبة وخسرت الخدمة التي كانت تقدم مقابلها في إجراء غريب يعكس لا مبالاة القائمين عليها بمصلحتها.

ويفند ما يدعيه البعض من أن التعميم يأتي كمحاولة للإصلاح ، عدم التشاور مع الشركاء، وكون التعميم لم ينتظر فترة تجديد هذه العقود لتعديلها بطريقة قانونية، وقد كان الأولى بالوزير الأول أن يحذو حذو نظيره السينغالي الذي أصدر العام الماضي تعميما إلي جميع الوزارات والهيئات الحكومية يشترط وجود محام في جميع العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها صيانة لمصلحتها.

وفي الأخير أطالب بالتراجع عن هذا القرار الذي يمثل خرقا للقانون واستهتارا بمصلحة الإدارة وأدعو الجهات المعنية إلي التشاور مع المحامين في أي إ جراء يستهدف إصلاح القطاع.