رفضت وزارة الداخلية في موريتانيا تجديد جواز عمل للأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا محمد عبد الله ولد النهاه، دون أن تقدم أي تفسير لذلك، خصوصا بعد مطالبة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد ولد الحيمر بتوضيحات أكثر،وانتقدت الكونفدرالية في بيان وصل السراج هذا السلوك واعتبرته عملا مدانا ومستهجنا.

بيان

خلال شهر نوفمبر 2011 رفضت الوزارة المكلفة بالعمل تجديد جواز عمل الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا السيد عبد الله ولد محمد الملقب النهاه دون أن تفصح عن الأسباب الكامنة وراء مثل هذا القرار.

وفي شهر دجمبر الموالي تقدم رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بطلب إلي وزارة الداخلية بغية تجديد جواز عمل السيد الأمين العام للمنظمة النقابية بوصفه عضوا في تلك الهيئة الاستشارية فتم رفض الطلب دون إبداء المزيد من التوضيحات.

هذا الاستهداف الواضح لشخص الأمين العام و للمنظمة علي وجه العموم ليس وليد اللحظة بل هو نتاج سياسة من المضايقة و التهميش الممنهج و الإقصاء المتعمد تنتهجها الحكومة اتجاه الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بسبب مبادئ و مواقف الأخيرة تجلت بعض ملامحها في إقصاء السيد الأمين العام من الوفد الممثل لعمال موريتانيا خلال الدورة 100 لمنظمة العمل الدولية المنعقد الصيف الماضي في جينيف و إقصاء المنظمة من عضوية عدة هيئات استشارية وطنية.

غير أن هذه التصرفات المدانة و المستهجنة لن تثني عزيمة مركزيتنا النقابية عن مواصلة النهج الذي أخطته لنفسها و القاضي باعتماد مبدأ الاستقلالية عن الحكومة و أرباب العمل سبيلا لحماية حقوق العمال و مصالحهم والدفاع عنها.

كما أن ازدراء العمال و ممثليهم لا يعد أنجع الوسائل للحفاظ علي السلم الاجتماعي و لا يسهم كثيرا في بناء دولة القانون التي يتطلع إليها الجميع والتي تسود فيها قيم الحرية و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وعلي أية حال فان الكونفدراالية العامة لعمال موريتانيا تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القضائية لكافة الجهات التي قد يثبت تورطها في انتهاك حقوق المنظمة أو هيئاتها القيادية.

نواكشوط بتاريخ 18 يناير 2012

قطاع الإعلام و الاتصال