علمت السراج من مصادر مطلعة أن رجل أعمال سعودي يقيم في نواكشوط منذ أيام كلف  13 محاميا موريتانيا بتحريك ملف قضائي ضد أحد رجال الأعمال الموريتانيين المستثمرين في مجال الإعلام، ويقول المصدر إن السعودي سبق أن دخل في شراكة مع رجل أعمال بغلاف مالي يصل إلى 7 مليون دولار، من أجل إنشاء مؤسسة إعلامية تضم إذاعة وقناة لكن هذا الأخير فوجئ برفض ملفه من قبل السلطة العليا للصحافة، بعد أن استنفد أغلب المبالغ المرصودة لذلك.

ويقول المصدر إن العدالة في موريتانيا أصدرت مذكرة اعتقال ضد رجل الأعمال الموريتاني الذي يعتقد أنه تمكن من الخروج من البلاد.

وبين الحين والآخر  يدعي رجال أعمال أجانب أن أثرياء أو وسطاء موريتانيين قد احتالوا عليهم وسلبوهم مبالغ مالية معتبرة.