بعض قادة النقابة في مسيرة سابقة قالت الكنفدرالية الحرة لعمال موريتانيا إنها لاحظت أن هناك بعضا من النقابيين يريدون إجهاض الحوار بين الشركاء الاحتماعيين والذي تم بموجبه زيادة الحد الأدني للأجور .

وأضافت النقابة في بيان أصدرته اليوم أن الزيادة تمت رغم العمل المناوئ الذي تقوده بعض المنظمات النقابية التي لم تشارك في الحوار الاجتماعي الماضي، بل أكثر من ذلك عملت على تحريض بعض المؤسسات وأعوان إدارة الشغل للعدول عن منح هذه الزيادة التي نعتبرها إنجازا تاريخيا تحقق لصالح العمال.

وجاء في البيان :

يلاحظ منذ مدة أن هناك بعض الأوساط النقابية التي تعمل جاهدة من أجل إجهاض والتقليل من أهمية نتائج الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والذي تمخضت عنه نتائج معتبرة تمثلت في زيادة الحد الأدنى للأجور ب 9000 أوقية لأصحاب الأجور الدنيا و المتوسطة، مع إلتزام الحكومة بمراجعة ضريبة الأجور سنة 2012 إضافة إلى مبدأ مراجعة بعض النصوص الأساسية وإعداد أخرى جديدة.

إن هذه النتائج تمت رغم العمل المناوئ الذي تقوده بعض المنظمات النقابية التي لم تشارك

في الحوار الاجتماعي الماضي، بل أكثر من ذلك عملت على تحريض بعض المؤسسات وأعوان إدارة الشغل للعدول عن منح هذه الزيادة التي نعتبرها إنجازا تاريخيا تحقق لصالح العمال.

إن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا التي كانت فاعلا أساسيا في الدعوة للحوار لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تمتنع عنه بعد ما استجابت الأطراف الاجتماعية الأخرى، ومع ذلك فإننا نحترم للآخرين خيارهم بعدم المشاركة فيه.

ويبقى الشيء الوحيد الذي لا يصدقه العقل هو وجود مركزية نقابية تدعي لنفسها المصداقية وفي نفس الوقت ليس لها من هم سوى إجهاض أي مكسب يحصل علية العمال بحجة أنها لم تشارك فيه.

لكن العمال الذين حصلوا على هذه النتائج الملموسة في العديد من المؤسسات يدركون بدون شك أهمية هذا المكسب الذي تم تحقيقه في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، تخلت الدولة فيها عن مسؤولياتها بتوفير الخدمات الأساسية من صحة ،تعليم وتشغيل وانتشرت البطالة و الفقر والحرمان مع إدراكنا أن هذا لن يغير الوضعية الاجتماعية التي يعان منها العمال بفعل غياب الإرادة الصادقة لدى الحكومة وعدم إعطائها العناية الكافية لمعانات العمال وغياب الوحدة النقابية حول المطالب الأساسية.

ومع ذلك فنحن فخورون بهذا الانجاز الذي استفاد منه أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة

في القطاعين الخاص و العام المشمول بمدونة الشغل.

وبخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور التي تمت سنة 2004 /2005 وكانت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا أحد الأطراف الأساسية لها، كانت أقل بكثير مما تحقق سنة 2011 إذ لم تكن

تلك الزيادة حينها سوى جمع لكل الزيادات المتحصل عليها منذ استقلال البلاد حتى 2004، و

الكل يعلم كذلك أنه في طول البلاد وعرضها لم يكن حينها أحد يتقاضى راتبا قدره 4312 أوقية،

إذا ما هو السبب الذي جعل الزيادة الأولى أكثر أهمية من التالية في الوقت الذي يتضح فيه الفرق الشاسع بين تجميع لزيادات تمت خلال أربعين سنة وأخرى جاءت دفعة واحدة؟

ولكم أن تسألوا إن كنتم في شك من ذلك العمال الغير الدائمين في شركة سوملك، والشركة الوطنية للمياه وعمال المقاولات الباطنية واللائحة تطول لتروا هل فعلا هي زيادة ذات مردودية على العمال أم لا!!!

أما الشركات الأخرى التي لم تدفعها حتى الآن مثل سنيم وغيرها، فذلك يعود بكل تأكيد إلى شيء واحد وهو حالة الوهن والتمزق الذي تعيشه الحركة العمالية في الوقت الراهن جراء السلوك الغير سوي الذي تمارسه بعض المنظمات النقابية للأسف، وهي بذلك تشكل عقبة

أمام تحقيق مطالب العمال بدلا من أن تساهم في حلها.

إننا في الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا نطالب جميع الشركاء الاجتماعيين بأن يعملوا

على التطبيق الفعلي لروح ومضمون الاتفاق كما نطالب من السلطات العمومية أن تسهر على التزام الأطراف بما اتفقوا عليه.

ندعو جميع العمال إلى توحيد الصف والذود عن المكتسبات التي تحققت لصالحهم ونؤكد استعدادنا لمواصلة النضال من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال.  

انواكشوط بتاريخ 25/01/2012

عن المكتب التنفيذي