altقررت السلطات الموريتاني رفع الدعم تدريجيا عن الغاز المنزلي والمحروقات، وجاء في تقرير رفعته الحكومة الموريتانية إلى صندوق النقد الدولي، نهاية العام 2011  بموجب اتفاق بين الطرفين أن الدولة الموريتانية حققت زيادات كبيرة على أسعار الوقود تصل إلى قرابة الثلاثين في المائة التي يتطلبها الاتفاق المذكور.

وقال ذات التقرير الذي تنشره السراج نقلا عن موقع السفير إن الدولة سترفع سعر الغاز المنزلي بما يصل إلى ستين بالمائة من سعره الحالي، في أفق العام 2012.

ومن المقرر أيضا أن يرتفع سعر الكهرباء المستقر منذ أربع سنوات.
  
صندوق النقد الدولي  ديسمبر 2011.
تقرير صندوق النقد الدولي رقم 11/362.
موريتانيا: المراجعة الثالثة للاتفاق الممتد ثلاث سنوات والمتعلق بالتسهيلات الائتمانية الموسعة.
تقرير لمصالح البنك الدولي.
بيان صحفي.
يتم نشر الوثائق المرفقة في هذا الملف في سياق المراجعة الثلاثية للاتفاق الممتد ثلاث سنوات بالتسهيلات الائتمانية الموسعة.

تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق تابع لصندوق النقد الدولي بعد المفاوضات التي اختتمت في 24 أكتوبر 2011 مع السلطات الموريتانية حول السياسات الاقتصادية والتطور، وتمت كتابة هذا التقرير استنادا إلى المعلومات المتاحة وقت تلك المفاوضات وقد تم الانتهاء منه في 23 من نوفمبر 2011، والآراء الواردة في هذا التقرير من قبل فريق صندوق النقد الدولي لا تتطابق بالضرورة مع وجهة نظر مجلس إدارة الصندوق.

•بيان صحفي
سيتم نشر الوثائق التالية بشكل منفصل:
-         خطاب نوايا من قبل السلطات الموريتانية لصندوق النقد الدولي*
-         مذكرة تفاهم تقنية*
*سيتم نشرها في ملحق تقرير صندوق النقد الدولي.

إصلاح الدعم: سيكون بالإمكان توفير حوالي 1,2% من الناتج  المحلي عن طريق التخلص التدريجي من الدعم الموجه بشكل سيء على منتجات الطاقة بحيث سيتم مساواة أسعار الوقود مع الأسعار العالمية بحلول نهاية السنة الجارية (2011) (انظر الإطار 3، خطاب النوايا، الفقرتين 13 و 23)، شجع فريق صندوق النقد الدولي السلطات الموريتانية على تسريع حملتها الإعلامية العمومية لشرح أفضل لمبررات إصلاح نظام الدعم.

الإطار 3: موريتانيا تتجه نحو إجراء إصلاح شامل للدعم.

مبرر الإصلاح: أدى الارتفاع العالمي لأسعار النفط إلى زيادة في دعم أسعاره لا يمكن تحملها حيث تضاعفت النسبة لتصل إلى 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، كما أن الحكومة أقرت بأن احتمال دعم منتجات الطاقة في سياق نظام الحماية الاجتماعي هو أمر قابل للنقاش.

التقدم المحرز حتى الآن: تم رفع الدعم عن أسعار البنزين، ومنذ شهر ابريل الماضي ارتفعت أسعار البنزين بشكل واضح وهو ما ساعد في تقليص الفرق بين الأسعار الدولية والمحلية للمحروقات بنسبة 7,4% فقط (بدلا من 30%) . وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10% ولكنها بقيت أقل من الأسعار العالمية بنسبة 60%. أسعار الكهرباء لم تتغير على مدى السنوات الأربع الماضية وبقيت أقل من 30% بالمقارنة مع تكاليف الاسترجاع.

الخطوات القادمة للاستراتيجية:

• منتجات الوقود: (أ) سيتم إقصاء المستهلكين الكبار من هيكلة دعم الأسعار. (ب) سيتم مساواة أسعار الوقود مع الأسعار العالمية مع بداية عام 2012 بعد تعديلات إضافية على زيادة الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2011، ووفقا لتوصيات إدارة الميزانية العامة بتحديد صيغة لتثبيت الأسعار تستند إلى الحد الأقصى من تغييرها، سيتم تطبيق صيغة تسعير تلقائي للحد من مخاوف السلطات المتعلقة بالتقلبات الكبيرة للأسعار وإدخال آلية تسعير أكثر صرامة.

• منتجات الغاز الطبيعي: الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز من جديد عام 2012 إلى جانب إقصاء كبار المستهلكين من هيكلة الأسعار المدعومة، ينبغي أن تعود بتوفيرات إضافية.

• الكهرباء: يتوقع أن تساهم الدراسة التي تجرى حاليا حول تسعير الكهرباء في وضع جدول رسوم يجمع بين أسعار متوسطة تسمح باسترجاع التكاليف مع الحفاظ على تعريفة الحد الأدنى الكافي (رفع التعاريف بالوحدات الاستهلاكية). ومن المقرر زيادة أسعار الكهرباء وبخاصة على كبار المستهلكين بحلول منتصف العام الجاري.

العناصر الأخرى للاستراتيجية:

• سيتم إطلاق حملة تحسيسية واسعة لشرح إصلاح قطاع الدعم والحاجة لرفع أسعار الطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشفافية في استخدام الموارد المالية المحررة سيؤدي إلى تعزيز الثقة العامة بنتائج هذا الإصلاح.

•يجري تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية من خلال تسريع وسائل التحويلات النقدية الموجودة والتوزيع المجاني للمواد الغذائية على الفئات الأكثر فقرا (ولا سيما في المناطق الريفية) والتوسع في نظم الوجبات المدرسية القائمة مع الانتهاء من الدراسة الجارية حول الفقر، ومن خلال تقييم نوعية توجيه البرامج السابقة سيكون بالإمكان تعزيز فاعلية آليات الاستهداف القائمة وتحديد المستفيدين الأشد حاجة بشكل صحيح.

13. في إطار ميزانية الدولة لعام 2012 سيصل الإنفاق الحكومي الإجمالي إلى مبلغ 384 مليار أوقية (30,2% من الناتج المحلي الإجمالي) هذا الإنفاق سيأخذ في الاعتبار مجموعة من الإجراءات التي ستنفذ للتخفيف من آثار الجفاف على السكان (توزيع الأغذية مجانا، دعم السلع الأساسية، آليات التحويلات النقدية وإتاحة الأعلاف بأسعار منخفضة للمنمين والمزارعين لتنمية المواشي والمدخلات الزراعية).

وستضم الميزانية الحالية 20,3% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مراقبة فواتير الأجور والمكاسب المتوقعة من: (أ) إقصاء كبار المستهلكين من هيكلة أسعار المنتجات النفطية والخفض الإجمالي في الهامش التصحيحي ابتداء من يناير 2012، (ب) الزيادة في أسعار الكهرباء على ذوي القدرات المتوسطة بعد دراسة الرسوم (انظر أدناه)، (ج) الحد من دعم الغاز وتحسين القدرة على إنجاز مشاريع تسمح لنا بزيادة هامة في الإنفاق الاستثماري، كما سنبدأ أيضا في وقت مبكر من عام 2012 في تصفية المتأخرات بما في ذلك الإعفاءات الضريبية مع الالتزام بتقديم تخفيضات في الإنفاق غير الضروري في حالة العجز وخاصة على الممتلكات والخدمات.

تعزيز الحماية الاجتماعية والقضاء التدريجي عن الإعانات

21. بغية توحيد وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية لتمكينه من لعب دور فعال في دعم الفئات الفقيرة والضعيفة ستستفيد الحكومة بدعم من اليونيسف من إجراء دراسة تشخيصية لآليات وبرامج الحماية الاجتماعية القائمة لوضع استراتيجية للحماية الاجتماعية، وقد تم التحقق من صلاحية هذه الاستراتيجية على المستوى الإقليمي بمشاركة الشركاء التقنيين والماليين وسوف تعتمدها قبل نهاية 2011.

22. تتطلب سياستنا القائمة على الخفض التدريجي للدعم المالي الموجه بشكل سيء خاصة في مجال الطاقة والحاجة الملحة لمواجهة تفاقم انعدام الأمن الغذائي، تتطلب في أسرع وقت ممكن تقييم النظم القائمة وإنشاء استهداف مضمون للسكان المهددين وكذا إنشاء آلية صارمة لضبط لتسعير منتجات الطاقة، ولذا فقد اعتمدنا استراتيجية وطنية بشأن الأمن الغذائي ونتطلع إلى مواصلة حملتنا التحسيسية لشرح التكلفة الباهضة للدعم واستراتيجيتنا تعتمد من بين أمور أخرى على:

• وضع آلية للأسعار لتجنب التغيرات المفاجئة في الأسعار الدولية مع خفض الهوامش الحالية وتبسيط صيغة هيكلة أسعار المحروقات.

• قبل نهاية العام 2011 سنعمل على تقييم (المؤشر الهيكلي) لبرنامج حوانيت التضامن تحت إشراف لجنة توجيهية معززة تضم بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ممثل مفوضية الأمن الغذائي وممثل المكتب الوطني للإحصاء وممثلي المجتمع المدني وممثل برنامج الأغذية العالمي وممثل اليونيسف، وستسمح نتائج هذا المسح بتحليل التأثير الحقيقي لبرنامج التضامن على الفقراء وتحقيق توزيع جغرافي أفضل للحوانيت وتقليص قائمة المنتجات المدعومة.

• استكمال المسح حول وضع السكان الفقراء والمعوزين على مستوى نواكشوط في عام 2011 وتعميمه على باقي مناطق البلاد اعتبارا من 2012 (المؤشر الهيكلي لنهاية إبريل 2012). وسنقوم أيضا باستخدام نتائج المسح الاعتيادي لبرنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمن الغذائي المتوقع في ديسمبر 2011 لتحديد السكان المهددين بانعدام الأمن الغذائي والذين سيستفيدون من التوزيع المجاني للأغذية والذي خصص له مبلغ مالي من ميزانية 2012.

• إجراء العمليات الموجهة والتي من شأنها تعزيز البرامج القيادية التي وضعها بمساهمة من الشركاء التقنيين والماليين على نطاق صغير وأثبتت فعاليتها، وسيسمح جزء من الموارد المحررة عن طريق تعديل أسعار منتجات الطاقة بالتوسع في التحويلات المالية المشروطة مثل برامج التغذية المدرسية والغذاء مقابل العمل وبرامج حماية النساء الحوامل.

إصلاح قطاع الكهرباء

31. بعد دراسة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة الوطنية للكهرباء سنقوم بإعادة رسملة هذه الشركة بقيمة 20 مليار أوقية ونتوقع زيادة إضافية بقيمة 13 مليار أوقية بحلول نهاية عام 2011 دون أن يؤثر ذلك على الموازنة العامة للدولة، وفي الوقت نفسه شرعت الدولة في دفع الفواتير العادية المتأتية من الشركة الوطنية للكهرباء وقد سددت جزءا كبيرا من دعم الاستغلال، مكنت هذه الإجراءات الشركة من خفض كبير في الرسوم المصرفية التي أثقلت حساباتها المالية.

32. لتفادي رهن إعادة هيكلة الشركة الوطنية للكهرباء سنضمن دفع فواتير الاستهلاك الاعتيادي لجميع الإدارات والمؤسسات العمومية، وقمنا بتوضيح العلاقات المالية (عبر الديون) بين الشركة والدولة ووضع خطة لتسوية هذه المتأخرات خلال فترة ثلاث سنوات ستكون جاهزة بحلول نهاية ديسمبر 2011 (المؤشر الهيكلي)، من جهة أخرى تم إطلاق عروض مناقصات إنجاز دراسة التعاريف الكهربائية كما تم جرد النتائج ومنح العقد، وستسمح هذه الدراسة بالتأكيد بمراجعة التعاريف وبخاصة تلك المطبقة على كبار المستهلكين والتي سيتم رفعها ابتداء من يوليو 2012 (المؤشر الهيكلي).

الخلاصة

38. لقد تم تحقيق الأهداف المحددة للنصف الأول من عام 2011 (كما هو مبين في الشكلين 1 و2) وتلتمس الحكومة الموافقة على المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم في إطار ترتيبات التسهيلات الائتمانية الموسعة مع صرف مبلغ 11,04 مليون لحقوق السحب الخاص.

على الرغم من أن معايير الأداء لم تتغير حتى نهاية ديسمبر فإننا نعتقد أن المزيد من الأهداف الطموحة التي وضعناها لنهاية السنة هي أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، وقد تم وضع معايير جديدة للأداء في أفق شهر 2012 كما تم اختيار المؤشرات الإرشادية لنهاية شهر ديسمبر 2012، وسنواصل التشاور مع مصالح الصندوق كما سنبقى على استعداد لاتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق أهداف البرنامج، ونحن ملتزمون بتزويد مصالح الصندوق بجميع المعلومات اللازمة للمتابعة المنتظمة للبرنامج.

وقد تم تحديد المؤشرات الهيكلية الجديدة لعامي 2011 و2012 (انظر الجدول رقم 2 "أ")، ومن المتوقع أن تتم المراجعة الرابعة للبرنامج قبل فاتح يونيو 2012 والمراجعة الخامسة يجب أن تتم قبل 30 من شهر نوفمبر 2012.
مع خالص التحايا.

تيام اجيامبار وزير المالية.
سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية.
سيد أحمد ولد الرايس محافظ البنك المركزي الموريتاني.