قال النائب البرلماني المعارض  يعقوب ولد امين إن التلفزتين المرخص لهما من طرف السلطات الموريتانية مملوكتان من طرف رجال أعمال مقربون نسبيا وماليا من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.وأضاف ولد أمين أن منظمة مراسلو منظمة مراسلون بلا لحدود في موريتانيا معروفون بولائهم للسلطات وما قالوه لا يعبر عما هو واقع في الإعلام الرسمي, أما الاعلام المستقل فلا يمكن للسلطات حجبه ولا التحكم فيه لأنه متعلق بالإنترنت ولا يمكن مراوغته.

وفي معرض حديثه في الجمعية الوطنية أمس الاثنين قال إن وزير الخارجية الموريتاني أصبح ناطقا رسميا باسم الطوارق, مطالبا وسائل الاعلام الرسمية بالوقوف على خط واحد في تغطيتها للأحداث الجارية في مالي بين السلطات المالية والطوارق.

وأضاف النائب البرلماني عن تكتل القوي الديمقراطية المعارض يعقوب ولد امين إنه من المؤسف أن يفتخر البعض بأنه اعطى حرية التعبير للناس, في الوقت الذي تعتبر حرية التعبير مثل التنفس, ولا يحق لأي أحد مهما كان أن يتبجح علينا بأنه أعطاها لنا.

وأضاف أن الاعلام لا يعاني من مشكلة القوانين, فالقوانين ليست فيها مشكلة والدستور ليست فيه مشكلة, وإنما المشكلة هي تحكم السلطات في هذه المرافق العمومية التي ينفق عليها من الضرائب التي يدفعها المواطنون من جيوبهم.

وأكد ولد أمين أن التلفزة الوطنية والإذاعة والوكالة – كلهن بعيدة كل البعد عن الانفتاح, بسبب تحكم المسؤولين الذين يجرون وراء رغبات السلطة الحاكمة. مؤكدا أن القوانين لا يمكن أن تعالج هذه المشكلة.

وأكد أن حرية الاعلام فرضتها المادة 10 من الدستور, ولا يمكن أن يفتخر أي أحد بما في ذلك رئيس الحزب الحاكم  بأنه أعطى الحرية للناس. معتبرا أن ما أعطاه الدستور " ما يكرر ولا يجمل" .