وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة مولاتي بنت المختارقالت مصادر مطلعة للسراج إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة مولاتي بنت المختار هي من يقف وراء إغلاق المعهد التابع لفرع مؤسسة قطر للتنمية الاجتماعية بنواكشوط، وقالت المصادر إن الوزيرة تدخلت شخصيا للحيلولة دون تدشين المعهد في التاريخ الذي كان مقررا في الثامن والعشرين من نوفمبر سنة 2010،  وتمت إقالة الأمين العام السابق لوزارة التكوين المهني بعد أن وصل إلى مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي للإشراف على تدشين المعهد.

واتهمت المصادر وزيرة المرأة مولاتي بنت المختار  باستخدام نفوذها والضغط على الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف لثني وزارة التكوين المهني عن المطالبة بفتح المعهد، ومحاولة اقتسام الوصاية عليه مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت ذات المصادر إن إدارة المؤسسة في نواكشوط ظلت طيلة العام 2011  تراسل وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تعيين مدير للمركز ومراقب عام يشرف عليه، بعد أن عينت إدارة الهيئة مسيرا بحسب ما يتيحه الاتفاق بين الطرفين، دون أن تتوصل بأي رد من الوزارة.

في الثاني عشر من شهر يناير 2012  اتصلت إدارة المؤسسة بالسلطات المحلية في مدينتي لعيون والنعمه وسمح لها والي الحوض الغربي بافتتاح المركز، بعد أن اكتتبت مسيرا وطاقما للتدريس من ثمانية أساتذة، وبعد عدة رسائل إلى الوزارة قامت إدارة الهيئة بإسناد مهمة الرقابة مؤقتا إلى مسير كانت قد اكتتبته لمركزها بالنعمه، عاصمة ولاية الحوض الشرقي.

وقبل حوالي أسبوعين أبلغت السلطات المحلية الإدارة بأن عليها إنهاء عمل المركز تحت إشعار جديد"، مما اضطر هذه الأخيرة إلى إنهاء تعاقدها مع الموظفين والأساتذة الذين كانت قد اكتتبتهم للإدارة والتدريس .

هيئة التدريس بالمركز طالبت السلطات العليا في البلد بالتدخل لإعادة المعهد إلى حاله، وتساءل أحد الأساتذة في اتصل مع السراج "لمن المصلحة في رمي عدد من حملة الشهادات إلى الشارع بعد أن حصلوا على تعاقد مع المؤسسة القطرية برواتب مقبولة ؟".

وقال أحد الأساتذة "نحن نستغرب أن يغلق هذا المعهد في وجه رائداته من نساء الحوض الغربي، اللواتي كن يتقاضين منحة مقبولة ويتلقين تكوينا مهنيا يعينهن في هذه الأعوام الصعبة".

مصدر قريب من وزيرة المرأة نفت للسراج أن تكون للوزيرة شخصيا،  أو الوزارة أي علاقة بإغلاق المركز معتبرين الأمر قرارا يعود للهيئة التي يتبع لها المركز والسلطات الإدارية.

واستغرب المصدر الحديث عن دور لوزارة المرأة قائلا إن الوزارة أحرص ما تكون على أي مبادرة شخصية أو مؤسسية تهدف إلى الرفع من مستوى المرأة الموريتانية، خصوصا إذا كانت في الولايات الداخلية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إنهم يطالبون مع المتضررين بإيجاد حل يشمل كافة حمل الشهادات الموريتانيين، ويعتقد أن برامج التشغيل التي تعكف عليها الحكومة كفيلة بحل أزمة التشغيل في البلد.