قيادات منسقية المعارضة (أرشيف)قال الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية رئيس حزب الحرية والعدالة والمساواة با أمادو آلاسان " إن الدعوة التي أطلقها الرئيس عزيز إلى الحوار تنم عن الفشل الذريع للسياسات المنتهجة من طرف الحكومة والاعتراف البين بفشل الحوار الذي نظم في الأشهر الماضية".

وقال آلاسان في مؤتمر صحفي عقدته منسقية المعارضة الديمقراطية صباح اليوم الأربعاء01/02/2012 بخصوص الجولة التي قامت بها المنسقية في المناطق الشرقية " لقد استخلصنا من جولة المنسقية في مدن الداخل أن الشعب تأكد من فساد النظام وتبين له انتهاج النظام لسياسات التجويع المتعمد لهذا الشعب مما يحتاج منا مزيدا من النضال ومزيدا من توعية الشعب الموريتاني لتخليصه من هذا النظام العسكري".

وفي مداخلة رئيس حزب (تواصل) محمد جميل ولد منصور قال إن " منسقية المعارضة ترى أن الحوار هو النهج السليم في تطبيق الديمقراطية ,لكن لا معنى لحوار في ظل قمع المظاهرات السلمية وتدجين القضاء واحتكار الإعلام فأي حوار لا يضمن القضاء على حكم العسكر لا معنى له" وأكد ولد منصور أن المنسقية تريد حوارا سياسيا يؤدي إلى "قطيعة مع النظام العسكري والأحادي في البلاد، ويقيم نظاما ديمقراطيا تداوليا في موريتانيا" وإذا لم تتوفر هذه الشروط -يقول ولد منصور- "فلا نولي هذه الدعوات اهتماما ونعتقد أن واجبنا حينها هو الاستمرار في توعية الشعب الموريتاني، وأن ذلك أولى من التعليق على الدعوات لمثل هذا الحوار".

وفي مداخلة للنائب البرلماني عن حزب قوى التقدم قال المصطفى ولد بدر الدين" "إن منسقية المعارضة غير معنية بالحوار أصلا ولا بالخلاف الدائر بين أقطابه "، مضيفا "إن شاءوا فليتفقوا، وإن شاءوا فليختلفوا، وإن شاءوا فليقفوا بين الوفاق والخلاف، فنحن غير معنيين بالموضوع" أما عن الدبلوماسية الغربية في موريتانيا فقال بدر الدين " الدبلوماسيون في موريتانيا وخصوصا الغربيون أدركوا أن موريتانيا تعيش أزمة متعددة الأبعاد، وأن النظام يتجاهلها كما أن هناك معارضة جادة وناشطة، ولذا – يواصل ولد بدر الدين- بدأوا في التحرك وفي الاتصال بالأطراف السياسية، مع أن محركهم الأساسي هو مصالحهم الذاتية، لأنهم تأكدوا أن الأزمات المتعددة في البلاد ستؤثر عليها إذا لم تحل في أسرع وقت.

وكانت الأزمة التي تعيشها مالي جراء الحرب الدائرة في الشمال قد أخذت جزء من مداخلة رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة أحمد ولد سيد باب وقال"إن تصريحات وزير الخارجية الموريتاني حول الأحداث الجارية في الشمال تشجع ضمنيا تمرد الطوارق، وهي تدخل سافر في الشأن الداخلي المالي"، مؤكدا أن "موريتانيا أضحت طرفا في الأزمة المالية"، مشيرا إلى أنه "كان بإمكانها أن تكون طرفا في الإصلاح وأن عليها أن تمسك عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار".

وواصل القول إن " منسقية المعارضة تتمسك بعلاقات جيدة مع دولتي الجوار والحدود المشتركة السنغال ومالي، قائلا إن السنغال على أبواب انتخابات جديدة، وقد عرفت بعض الاضطرابات، مضيفا أن الحكومة السنغالية هي المخولة بالحديث عن حقيقة الأوضاع، داعيا إلى عدم التسرع في طلب المغادرة من الجالية الموريتانية لأن ذلك قد يؤدي إلى أضرار كبيرة لها.