أجل مجلس الشيوخ في موريتانيا للمرة الخامسة على التوالي نقاش التعديلات الدستورية التي أقرها الحوار المنصرم بين الاغلبية وأربعة أحزاب معارضة.

ولم يستبعد مصدر نيابي للسراج أن يكون للتأجيل علاقات بالتوتر السياسي بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته وأحزاب المعارضة المحاورة.

ووفق المصادر فإن مجلس الشيوخ ألغى اليوم الخميس جلسة كانت مقررة لنقاش التعديلات الدستورية، وقانون الانتخابات الجديد.

وكان نواب من الأغلبية قد رفضوا بقوة التعديلات التي تمنع على المنتخبين الترحال السياسي.

وترفض المعارضة المحاورة تعجيل الانتخابات بينما يصر الرئيس محمد ولد عبد العزيز على تنظيمها في أسرع وقت ممكن.