altيعقد مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط جلسته الأسبوعية اليوم الخميس 02- فبراير- 2012 بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. ويأتي اجتماع مجلس الوزراء وسط حديث عن إمكانية إصدار إعلان دستوري يقضي بإنهاء مأمورية الهيئات التشريعية والبلدية الحالية واستئناف مأمورية جديدة تنتهي مع المأمورية الرئاسية في العام 2014.

وفي حال أصدرت الحكومة هذا الإعلان فإنه سيعرض على غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة (مؤتمر)، ويصبح نافذا بعد المصادقة عليه من طرف مؤتمر البرلمان.

ويعتقد على نطاق واسع أن الحكومة لجأت إلى القياس على سابقة قانونية جرت في عهد الرئيس الأسبق المختار ولد داداه، عندما صدر إعلان دستوري جدد الثقة في البرلمان دون خوض انتخابات.

ويرى مراقبون أنه في حال إقرار المشروع من طرف الحكومة والتصويت عليه من طرف البرلمانيين فإنه سيزيد من احتقان الساحة السياسية، التي تعيش على وقع تصعيد غير مسبوق من طرف منسقية أحزاب المعارضة، وقوى سياسية واجتماعية متعددة.