بيان
إن الجمعية ومن واقع متابعتها لأوضاع أسواق المواد الاستهلاكية توصلت إلى معلومات عن ارتفاع في أسعار دقيق القمح وهو ما بدأت مؤشراته بعدما وصل طن دقيق  القمح إلى حدود 155ألف أوقية بدل سعره السابق 112ألف أوقية وفي ظل تذبذب في واردات هذه المادة مما أدى إلى توقف العمل في العديد من مطاحن الحبوب بنواكشوط

والجمعية إذ تحذر من الآنعاكسات السلبية لتصاعد أسعار القمح ونفاد المخزون الاستهلاكي منه لاسيما إذا وصل الأمر إلى زيادة أسعار الخبز فإنها تطالب بإجراءات سريعة لمعالجة الأزمة قبل استفحالها والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار التي قد تكون واردات القمح عرضة لها  .

ولا يفوت الجمعية التذكير بنجاعة التدابير التي اتخذتها الدولة في 2008 لمواجهة مثل هذه الأزمة وذلك من خلال تبني سياسة الدعم وشراء الكميات الموردة من هذه المادة الحيوية.
إن سياسة دعم واردات القمح ومن ثم التحكم في أسعاره قد أثبتت نجاحها في بلدان كثيرة ولا شك أن الدولة مطالبة بتبنيها اليوم أكثر من أي وقت مضي بغية استقرار الأسعار وتجنيب المواطن إكراهات الغلاء وشح التوزيع في واحدة من أهم السلع الاستهلاكية.
والجمعية إذ تؤكد على أهمية التحرك السريع لمواجهة أزمة القمح المتفاقمة لتلفت عناية الجميع إلى ضرورة تبني خطة تشاركية لمواجهة الأزمة تشارك فيها الجهات المعنية كل في مجاله بما في ذلك المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك وتحذر في الوقت نفسه من الارتهان لحلول سريعة وغير إجرائية كتلك التي تأتي عن طريق المحاباة والعلاقات الزبونية والتي لا يمكن أن تصمد في مواجهة أزمة مستفحلة وخطيرة كهذه.

الأمين العام

الخليل ولد خيري