بعض ضباط الشرطة عبروا عن انعاجهم مما أسموه إفراغ جهاز الشرطة من مضمونه لصالح أجهزة وهيئات جديدةنقلت السلطات الموريتانية اختصاص جوازات السفر إلى الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، وقال مصدر من إدارة الجوازات التابعة لإدارة الأمن إن الإدارة أعلمت بسحب كل الصلاحيات المتعلقة بجوازات السفر من إصدار وتمديد منها، ونقلها إلى الإدارة الجديدة التي نقلت إليها صلاحيات إدارة الحالة المدنية، صبح اليوم الأربعاء 08- فبراير- 2012.

وقال ذات المصدر إن إدارة السجل السكاني أبلغت السلطات العليا أنها "غير جاهزة" للتعامل مع المهمة الجديدة، متوقعا أن تشهد الأيام القادمة ازدحاما لطلبات إصدار وتمديد جوازات السفر في ظل عدم جاهزية الإدارة مما يعني عرقلة محققة لإصدار الجوازات.

ويعتبر مراقبون أن الإجراء الجديد، الذي جاء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء حول جوزات السفر الوطنية الشهر الماضي، سيزيد من تهميش جهاز الشرطة الموريتانية بعد نزع صلاحيات تنظيم المرور وأمن الطرق، ومكافحة الهجرة إلى الجهاز المعروف محليا بـ "جهاز مسغارو".

كما يأتي الإجراء في ظل التأخر في تطبيق قانون الشرطة الذي وافق عليه البرلمان الموريتاني العام الماضي.

  وتثير الإدارة الجديدة التي نقلت إليها صلاحيات الحالة المدنية حول السجل السكاني، وصلاحيات إصدار وتمديد جوازات السفر الوطنية جدلا كبيرا، بعد ما أثارت طريقتها في تسجيل المواطنين في السجل السكاني أحداثا هي الأعنف من نوعها في موريتانيا منذ سنوات، والتي كان وقودها مواطنون موريتانيون زنوج اعتبروا أن في إجراءات الوكالة حول الإحصاء نية لإقصاء شريحة الزنوج من الحصول على الأوراق المدنية الموريتانية.

كما ينظر الكثير من المراقبين وفرقاء الساحة الوطنية بريبة إلى مديرها امربيه ولد الولي المنحدر من المحيط الاجتماعي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتلاحقه تهم بعدم الفنية، والرغبة في تسييس الحالة المدنية.

ونقل عن ضباط سامين في جهاز الشرطة الموريتاني قولهم إن الرئيس الموريتاني والمحيطين به ينوون "إفراغ جهاز الشرطة من محتواه" بإسناد "وظائفه الحيوية" إلى أجهزة وإدارات جديدة.