وحسب مصادر المستهلك فإن من أسباب  هذا الارتفاع المريع في أسعار الأزر وجود نقص حاد في المتوفر من هذه المادة في الأسواق المحلية مما جعلها عرضة للاحتكار والمضاربة.

ورغم انطلاق برنامج الأمل 2012  الذي يكفل توفير مواد استهلاكية من بينها الأرز المورتاني وبأسعار مدعومة إلا أن ذلك لم يساهم في تراجع  أسعاره في السوق مما يعني ضرورة تدخل الجهات المعنية وبشكل عاجل بغية إيجاد مخرج  للأزمة سواء  بفتح الباب أم استيراد شحنات جديدة من هذه المادة الحيوية أو من خلال  اتخاذ تدابير لمنع احتكارها والمضاربة فيها.

يشار إلى النوعيات الممتازة أو ما يعرف محليا "بيبرك " هي التي  تأثرت أكبر جراء موجة الغلاء تلك  خاصة في مدن الداخل حيث تظل الأسعار السابقة  حكرا على  الشحنات المعروضة في أسواق نواكشوط.