علم موقع السراج من مصادر برلمانية مطلعة أن لحكومة أعادت اليوم إلى الجمعية الوطنية مشروع التعديلات الدستورية التي سبق للجمعية أن صادقت عليها قبل أكثر من شهر، وذلك بعد أن أدخلت عليها تعديلا جديدا يمدد فترة عمل البرلمان الحالي  لأجل غير مسمى، في محاولة من الحكومة فيما يبدو للرد على ما تقوله المعارضة من نهاية صلاحية المؤسسات التشريعية والبلدية في الوقت الحاضر.

 ويجتمع مجلس الرؤساء في الجمعية الوطنية زوال اليوم لبرمجة جلسة جديدة يتم فيها نقاش التعديلات الدستورية بصغتها الجديدة، وكان نواب  منسقية المعارضة قد قاطعوا نقاش التعديلات السابق بعد تصويت نواب الأغلبية على تحديد وقت المداخلات بخمس  دقائق.