يناقش البرلمان في موريتانيا قانونا انتخابيا ينص على السجن لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين لمن يستخدم المال السياسي أو يقدم رشاوى أو تسهيلات لصالح منتخبين أو مصوتين من أجل التأثير في قرارهم السياسي أو التأثير على مجريات الاقتراع .

ورحب نواب الأغلبية والمعارضة بالقانون المذكور، فيما انتقد نواب المعارضة غياب آليات محددة للتعامل مع هذه القضايا، وتحديد الرشوة وطبيعة التأثير السياسي.

وتساءلت البرلمانية مريم بنت بلال من حزب تكتل القوى الديمقراطية عن وضعية مئات المرضى والمسافرين الموريتانيين الذين قد يضطرون إلى استخدام جوازات سفر للعلاج خارج موريتانيا بعد أن ألغت الداخلية صلاحية الجوازات الحالية، وأحالتها إلى المؤسسة المكلفة بالوثائق المؤمنة.