وقال الحاكم إنه أوضح لأصحاب المدارس الحرة الوضعية القانونية التي تنظم عملها، وأن أي مدرسة من هذه المدارس قامت باكتتاب أحد الأساتذة المضربين ستتخذ السلطات ضدها إجراءاتها الخاصة طبقا للقانون.

واعتبر الحاكم أن جميع أصحاب المدارس الحرة في روصو لم يروا وجهه قبل اليوم نظرا للحرية التي يتمتعون بها في مدينة روصو، "وعندما أصبحت الوضعية القانونية تتطلب الاجتماع بأصحاب هذه المدارس عقدت معهم اجتماعا بحضور مفوض الشرطة، ومستشار في وزارة التعليم، ولم نناقش في الاجتماع سوى أمور يمنحها القانون، أويمنعها".

وكانت بعض المواقع نشرت خبرا عن تهديد حاكم مقاطعة روصو لأصحاب المدارس الحرةبالإغلاق.