طالب الفريق البرلماني لحزب اتحاد قوى التقدم بوضع حد ’’للمأساة الجارية’’قي عملية إعادة تأهيل الكزرة،متهما الحكومة باستخدام العنف الأعمى ضد المواطنين وإذلالهم من أجل تصفية الحسابات مع الطبقات الأكثر هشاشة وتحويل حياتهم –المثقلة أصلا بالهموم- إلى جحيم يفوق قدراتهم على التحمل

بيان

أوقفوا السياسة العشوائية لترحيل الأحياء العشوائية

أحالت السلطات القضائية يوم أمس ،الأحد 31 أكتوبر 2001، خمسة عشر معتقلا من فقراء "كبة الميناء" إلى قاضي التحقيق، بعد أن أمضوا ثلاثة أيام في السجن  -في ظروف مهينة مع 20 آخرين- وبعد أن تم هدم منازلهم بكامل محتوياتها بطريقة أقل ما يمكن أن توصف به أنها لا تراعي حرمة لمواطن ولا رأفة بمسكين.

وتأتي هذه الحلقة الجديدة من العنف الأعمى لتنضاف إلى مسلسل معاناة فقراء الأحياء العشوائية الذي انطلق تحت شعار "تنظيم الكزرة"، ولم يكن له من هدف -فيما يبدو- سوى تصفية الحسابات مع الطبقات الأكثر هشاشة وتحويل حياتهم –المثقلة أصلا بالهموم- إلى جحيم يفوق قدراتهم على التحمل.

لقد أصبحت مشاهد الهدم والتنكيل والاعتقال والإذلال، هي المشاهد الأكثر تكرارا في حياة هؤلاء! ذلك ما تعرض له سكان كوسوفو، كزرت ولد أمم، حي السبخه، الحي العسكري، حي التيو، كزرت اعل... في نواكشوط وما تعرض له سكان أحياء قديمة في انواذيبو مثل لعريكيب والجديدة، وما يهدد سكان السطاره في عاصمة ولاية اترارزه. وذلك ما تشهد عليه المناظر المأساوية التي تتصدر صفحات صحف ومواقع الصحافة المستقلة، وصرخات الاستغاثة التي تطلقها الحناجر المفجوعة في كل اتجاه أملا في التخلص من كابوس مخيف.

إنها النتيجة الحتمية لسياسة مرتجلة تجعل من خداع المواطنين هدفها الأول والأخير. ففي البداية تم استخدام ملف "القضاء على الأحياء العشوائية" للحصول على مكاسب انتخابية سريعة، واستولت السلطة على أراضي الغير لتوزيعها على ناخبيها وسمحت بامتلاك أكثر من قطعة أرضية واحدة وقدمت وعودا مغرية لجميع المواطنين بأنهم سيحصلون على قطع أرضية.

وفجأة تغيرت المعايير وأضيفت شروط جديدة مجحفة في حق المواطنين، وظهرت السلطة عاجزة عن الوفاء بوعودها فعمدت إلى الهروب إلى الأمام محاولة تحميل سكان العشوائيات مسؤولية فشل سياسة تكيل بمكيالين وتعد بما لا تستطيع تحقيقه. وبدلا من أن تراجع مواقفها، أمعنت في استخدام العنف والاستخفاف بحقوق وآلام ضحاياها.

إن الفريق البرلماني لاتحاد قوى التقدم الذي دأب على التحذير من خطورة السياسة الديماغوجية التي ينتهجها النظام وإمكانية انقلابها في أية لحظة إلى كارثة على الوطن والمواطنين:

1. ليعلن تضامنه الكامل مع ضحايا العنف الهمجي ومطالبته بالإطلاق الفوري لسراح السجناء وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وتركهم في أراضيهم أو منحهم قطعا أرضية بديلة؛
2. يدين بكل قوة الاستيلاء على الأراضي الخصوصية وسياسة الكيل بمكيالين التي تميز بين المواطنين وتتسبب في ضياع حقوقهم؛
3. يدعو السلطات العمومية إلى وضع حد للمأساة الجارية والعودة إلى المعايير المحددة في المخطط المتفق عليه منذ سنة 2000 بين مختلف الفاعلين في مجال العمران، والذي سبق وبدأ تنفيذه في مقاطتي الميناء وعرفات.



الرئيس

محمد المصطفى ولد بدر الدين