قال وزير التعليم  الثانوي والعالي أحمد ولد باهيه، "إن الحكومة الموريتانية قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لتقنين وتنظيم الهجرة، التي أضحت ظاهرة كونية وذلك من منطلق التصدي للهجرة غير الشرعية والعمل بكل الوسائل من أجل أن لا يكون بلدنا نقطة عبور للمهاجرين نحو الدول الأخرى".

وأضاف الوزير الذي كان يتحدث خلال حلقة نقاشية تنظمها جامعة نواكشوط  الوزير إن موريتانيا استحدثت عددا كبيرا من نقاط العبور لتسهيل دخول مواطني الدول الصديقة والشقيقة في إطار الاتفاقيات الثنائية، إضافة إلى العمل على إقامة مشروع للوثائق الوطنية المؤمنة من أجل ضبط الحالة المدنية لجميع المواطنين والمقيمين.
وبدوره أوضح الدكتور حمودي ولد حمادي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أن انعقاد هذه الندوة مع بداية العام الجامعي يأتي ضمن خطة تسعى من خلالها الكلية إلى ولوج البحث العلمي بعد افتتاح "الماستر" في قسمي الآداب العربية والجغرافيا.

وأشار إلى أن هذا الملتقى يشكل بداية لملتقيات أخرى وحلقات للبحث سعيا الى استكمال البنية المؤسسية للبحث العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، كما يأتي تجسيدا للاتفاقية التي وقعتها مجموعة البحث والإنجاز من أجل التنمية الريفية مع جامعة نواكشوط 2009.
وقال "إن الجميع مطالب بالمساهمة في بلورة استراتيجية عالمية منصفة وغير تمييزية تقدم حلولا ناجعة لظاهرة الهجرة"، مؤكدا على ضرورة اتخاذ مبادرات فعالة في إطار المعاهدات والإتفاقيات الدولية لتعزيز الهجرة المنظمة والآمنة وتيسير حرية حركة اليد العاملة وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين في البلدان التي يقيمون فيها.

أما السيد دولو فافانا المتحدث باسم مجموعة البحث والانجاز من أجل التنمية الريفية فقد أكدأن هذا اللقاء يتيح الفرصة للمرة الأولى لمختلف الأطراف المشاركة فيه لأن تتحاور حول المشاكل المتعلقة بالهجرة.
وثمن دور جامعة نواكشوط على هذا الصعيد باعتباره "رافدا للسياسات العمومية في مجال الهجرة في بلد أصبح قبل فترة وجيزة محطة للهجرة البشرية إلى أوروبا بعد أن كان وجهة ومنطلقا لها إلى إفريقيا الغربية بل وإفريقيا الوسطى".

وأوضح السيد دولو فافانا، أنه إذا كان من غير المحتمل التوصل إلى حوار سياسي متوازن حول الهجرة بين دول الجنوب نفسها من جهة وبينها وبين دول الشمال من جهة أخرى، إلا أن تعبئة عدد من الجامعات ومراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني المحلية وشبه الإقليمية والدولية للمشاركة في هذا الحوار، من شأنه أن يساهم في تخفيض حدة النقاش حول الهجرة ويقيم حكامة رشيدة في مجالها على الصعيد المحلي وشبه الجهوي والدولي، فضلا عن ترقية البحث والتكوين حول تنمية المعارف وتوفير المعطيات والمعلومات الشفافة لتعزيز السياسات العمومية في مجال الهجرة بدول الجنوب.

وعبر المتحدث باسم مجموعة البحث والإنجاز من أجل التنمية الريفية عن شكره للحكومة الموريتانية على توفيرها للظروف المناسبة لتنظيم هذا اللقاء وللشركاء الدوليين الذين آزروا تنظيمه ماديا ومعنيا.
وجرى انطلاق الندوة بحضور وزير الداخلية واللامركزية ورئيس جامعة نواكشوط وعمداء الكليات.