قالت النقابة الحرة للمعلمين(SLEM) إنها "تستغرب  الرد الذي جاء على لسان المستشار الإعلامي بوزارة التعليم حول التحويلات الأخيرة في نواكشوط التي لاتختلف كثيرا عن التحويلات التي تمت السنة الماضية في مثل هذا الوقت وقد أثيرت حولها ضجة وقتئذ والتي أدت إلى اقتياد بعض المعلمين المحولين إلى مخافر الشرطة فلما أقترب التحقيق من رؤوس مؤثرة توقف وأسدل الستار على الملف" .

وأضافت النقابة في بيانها "والجديد في التحويلات هذا العام أن المعلمين المحولين من الإدارات الجهوية داخل البلاد جاء في المذكرات أنهم محولون من ديوان الوزير في مغالطة صارخة ومخالفة لكل الأعراف الإدارية فكأن مدارس الفاروق ونسيبة في نواذيبو وبرجيمات في انشيري وبوبكر في اترارزة مصالح مركزية للديوان والشيء نفسه مع مدارس معظم ولايات الوطن .

إننا نذكر بأنه تم الاتفاق يوم 25- 09-2010 بين وزارة التعليم الأساسي والنقابات وطبقا للوضعية التربوية في مختلف الولايات أن الإدارتين الجهويتين في نواكشوط لاتتحملان الزيادة ولا يمكنهما استقبال معلمين جدد وانطلاقا من ذلك تمت التحولات الرسمية التي وقعنا عليها جميعا .

إننا في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين  نجدد مطالبتنا بفتح تحقيق في المسألة لإحقاق الحق ورفع الظلم وللمزيد من الشفافية التي نتشبث بها ونضحي من أجلها .
كما أن ذلك يتناغم مع الدعوات المتكررة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة لتسير الشأن العام.
وإننا نناشد معالي الوزير الأول وكافة الهيئات المسؤولة عن الرقابة والتفتيش سواء على المستوى المركزي أو الجهوية  بالتحرك والتحقيق في الموضوع حتى لايظل التعليم الأساسي عرضة لعبث العابثين.
كما ندعو الإدارات الجهوية إلى عدم التمالؤ مع المفسدين والتستر على أفعالهم .
إننا نناشد الرأي العام بكافة مكوناته وقواه إلى المساهمة في كشف ممارسات الفساد التي تفتك بنظامنا التربوي حفاظا على حاضر ومستقبل البلاد .
ونحتفظ لأنفسنا بمزيد من الأدلة والبراهين التي سنخرجها عند الإقتضاء"