altقالت مصادر مطلعة للسراج إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعلن خلال لقائه بالشيوخ مساء أمس الأربعاء 22 فبراير 2012 أنه ينوي ترك كرسي الرئاسة عند انتهاء مأموريته الحالية التي تنتهي في شهر أغسطس 2014 وإنه لم يسع لتمديدها عبر المجلس الدستوري الذي يرأسه الوزير السابق أسغير ولد أمبارك.

وحسب المصادر فقد ظهر الرئيس قلقا إزاء الأوضاع الراهنة والمستقبلية للبلاد فيما أكد للشيوخ عدم البوح بسره المتعلق بالتخلي عن الرئاسة حتى يكون هو من يعلن ذلك للشعب الموريتاني.
وحسب المصادر فقد تراجع الرئيس عن كلامه السابق المتعلق بعدم تدخله في شئون حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الداعم له وشدد على أن الحزب لا يمكن أن يغير قيادته الحالية من خلال عقد مؤتمر استثنائي قبل الانتخابات القادمة.
إلى ذلك قالت مصادر مطلعة إن الرئيس ولد عبد العزيز أعلن للوزراء اليوم أن الدولة لا يمكن أن تتحمل التكاليف التي تتعلق بالهواتف الشخصية للوزراء وأن كل وزير عليه من الآن فصاعدا أن يسدد من راتبه الشخصي تكاليف مكالماته الشخصية التي نُقل عن الرئيس وصفها بالتافهة والتي لا تخدم الصالح العام وإنما تستخدم في قضايا جزئية وشخصية.
وتشير التسريبات إلى أن الطاقم الحكومي الذي بدا عليه الذهول لم يعترض أي من أفراده على القرار وكانت العديد من المصادر الإعلامية قد تحدثت خلال الأسبوع الماضي عن توبيخ الرئيس لطاقمه الحكومي الذي لا يدافع عن النظام ولم يحقق أي انجازات فعلية على أرض الواقع.