تزور بعثة من البرلمان الأوروبي موريتانيا هذه الأيام تمهيدا لإبرام اتفاقية صيد جديدة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي سيتم تطبيقها ابتداء من العام 2012.

وقالت رئيسة البعثة النائبة  البرلمانية في الاتحاد الأوروبي " كارمن فراخا" إنهم ناقشوا مع المسؤولين الموريتانيين آفاق إبرام اتفاقية صيد متوازنة تبدأ مع نهاية يوليو 2012 ، ويسمح بموجبها للسفن الأوروبية بالاصطياد داخل المياه الموريتانية مقابل دفع  305 أورو ملايين لقطاع الصيد الموريتاني لمدة أربع سنوات  .

وأوضحت البرلمانية الأوروبية التي كانت تتحدث ضمن مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط أن انشعالات الجانب الموريتاني ترتكز أساسا في توفير البنى التحتية للموانئ والتجهيزات المرفئية، مضيفة أن الاتفاقية الجديدة تأخذ كل ذلك في الحسبان وعلى الآمد البعيد.

وقالت " كارمن فراخا"  إنه لا يوجد على طول الساحل الموريتاني الممتد على مسافة تربو على 700 كلم موانئ أو أرصفة بحرية عدا مينائي نواكشوط ونواذيبو، مبدية استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة موريتانيا في هذا الإطار وكذلك في ميدان الصيد الساحلى، مذكرة بحق البرلمان الأوروبي بالفيتو في الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم الثالث و هذا ما جعلنا في البرلمان حاضرين لمواكبة المفاوضات الممهدة لاتفاقية الصيد الجديدة تضيف البرلمانية الأوروبية .