عُلم من مصادر مطلعة أن شركة تازيازت التي تعمل في قطاع مناجم الذهب توظف الآن 35 شخصا، في وظائف وهمية يتقاضون مرتبات تصل إلى 400 ألف أوقية للواحد، يتم تحويلها إلى حساباتهم الخاصة، والطريف أن هؤلاء الموظفين لا يحملون أي مؤهلات.

ولم يروا قط مكان الشركة، ولا يزاولون أي عمل له علاقة بمجالات تدخلها، وقد تم اكتتابهم من طرف متنفذين باسم رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وينقسم عمال الشركة إلى صنفين: أطر ومهندسون وهؤلاء مكتتبون عبر مسابقات معلنة، وعمال يدويون، يوقعون على عقود مؤقتة "جرنالية" تصل 205 آلاف أوقية، لكنهم يتقاضون رواتب لا تتجاوز 60 ألف أوقية،  ولايتوفرون على أي ضمان صحي أو اجتماعي، ويعملون طيلة 12 ساعة متواصلة، في ظروف مزرية، لا تتماشى وكرامة الإنسان، وهم معرضون للفصل في أي وقت، دون الحصول على أية حقوق.
ويعرف قطاع المعادن في موريتانيا فوضى كبيرة في مجال التشغيل، بسبب ما بات يعرف بتجارة الرقيق الجديدة "الجورنالية" حيث يتولى وسطاء نافذون في الدولة، تأمين اليد العاملة للشركات مقابل اقتطاع مبالغ ضخمة من رواتب العمال، مما يعتبر مخالفة صريحة لقوانين الشغل المحلية والدولية.
نشير في الأخير إلى أن رئيس الجمهورية كان قد أبلغ مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الأخير  ضرورة وضع حد لممارسات المتاجرين باستخدام النفوذ.