دعا الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا "أن موريتانيا تسعى من خلال مشروع بطاقة التعريف الجديدة إلى ضبط ومراقبة الحدود ومحاربة التزوير وانتحال وثائق التعريف الوطنية والتسيير المحكم للهجرة عن طريق ضبط نقاط العبور الرسمية ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وجاءت الدعوة على لسان الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا لدى إشرافه بقصر المؤتمرات في نواكشوط على افتتاح يوم تحسيسي لصالح الضباط السامين بوزارة الدفاع الوطني وكبار الموظفين في قطاعي الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والاتصال والعلاقات مع البرلمان حول مشروع تحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية.

ويهدف هذا اللقاء السادس عشر من نوعه، ضمن حملة التحسيس التي تنظمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلي إطلاع المعنيين ومن خلالهم مختلف الفاعلين الوطنيين على أهمية النتائج المنتظرة من تنفيذ هذا المشروع والدور المطلوب من كل موريتاني أن يلعبه في هذا المجال.

وأضاف ماسينا أن الوكالة المنفذة للمشروع ستكون المعنية بإنتاج الوثائق المؤمنة مثل عقود الازدياد وبطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر وبطاقة الناخب والرخص وبطاقات الإقامة للأجانب وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالحياة العامة للسكان في البلد مواطنين وأجانب، مقيمين أو عابرين بطريقة شرعية.

وأوضح أن السلطات العمومية في البلد تتوخي من إنجاز هذا المشروع الطموح، بلوغ جملة من الأهداف الرامية في مجملها إلي الحفاظ على الهوية وتعزيز الوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي ووضع إحصاءات دقيقة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وتمكن من خلق قاعدة بيانات قوية تشمل جميع أوجه الحياة الوطنية مثل البني التحتية (الطرق، المدارس والمستشفيات، المساكن، التجارة، التشغيل، الخدمات).
وقال السيد محمد الهادي ماسينا "إن بلوغ تلك الأهداف سيعزز المكاسب الديمقراطية ويقرب الإدارة من المواطنين، مشيرا إلي إنجاز هذا المشروع الممول بالكامل من ميزانية الدولة الموريتانية يندرج في إطار اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية في مجملها إلى تحقيق آمال وتطلعات كل المواطنين.

وتابع المشاركون في لقاء اليوم عرضا مفصلا حول المشروع قدمه الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي، الملقب امربيه ولد الولي أكد فيه أن تنفيذ هذا المشروع الهام سيمكن من وضع قاعدة بيانات كفيلة بإرساء نظام لتسيير الثروة البشرية (السكان) وتأمين جميع الوثائق الوطنية.

وأضاف أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو إدخال التحسينات التي يفرضها محيطنا الدولي والذي يحتم علينا كباقي دول العالم عصرنة وثائقنا الوطنية طبقا للنظم والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقال إن هذا المشروع الذي تلتزم الدولة الموريتانية بتنفيذه تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سيمكن بصفة فعالة من إقامة جو من الأمن والأمان داخل البلاد.

وحذر الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من حصول نتائج عكسية للطفرة الاقتصادية المتوقعة في البلد في ظل غياب وثائق مؤمنة، إضافة إلي خطر الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة والتهريب وغيرها من التحديات التى تحتاج إلى تحديد هوية من هو المواطن والأجنبي وإخضاع وثائق كل منها للضوابط والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.