حذر نقابيون من أن وزارة الوظيفة العمومية تعد حاليا لنقص العلامة القياسية لموظفي الدولة وذلك في مسعى للالتفاف على تطبيق قانون الاسلاك وإفراغه من محتواه.

وقال الامين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي محمدن ولد الرباني إن وزارة الوظيفة العمومية كشفت عن نواياها تلك في معرض نقاش مطالب الإسراع بالمصادقة على تطبيق أسلاك أساتذة التعليم الثانوي وتطبيقها، والذي يعد أحد أسباب الإضراب الذي دخل فيه الاساتذة مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح ولد الرباني أمام عشرات الأساتذة والمعلمين الذين اعتصموا أمام بمباني وزارة الوظيفة العمومية إن نقص العلامة القياسية سيكون في حدود 100 نقطة مما يعني أن العلاقة القياسية للأستاذ المتخرج ستكون في حدود 560 بعدما كانت 650 مما سيؤثر بالضرورة على حساب الراتب، ويجعل رفع السلم الوظيفي للمدرس لا يؤدي بالضرورة إلى أي زيادة في راتبه.

من جانبه طالب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد ولد السالك بتطبيق وتحيين قوانين الأسلاك المنظمة للترقيات والسلم الوظيفي مؤكدا أن ما يريده الموظفون هو إجراءات ملموسة لتحسين ظروفهم المادية والمعنوية وليس مجرد القرارات والمراسيم المعطلة مشيرا إلى أن قانون أسلاك الصحة لم ينفذ حتى الآن رغم المصادقة عليه في 2008 وصدوره في الجريدة الرسمية.

وأوضح ولد السالك أن الوقفة الاحتجاجية كشفت عن نوايا وزارة الوظيفة العمومية في إنزال العلامة القياسية ومساعيها للتحايل على نظام الأسلاك وهو ما يرفضه الموظفون مضيفا أن الوزارة تعرف فسادا غير مسبوق من خلال تحايلها على حقوق العمال وتمالئها ضد مصالحهم على حد تعبيره.