اتهم عقدويو التعليم العالي في موريتانيا وزارة الدولة للتهذيب بتوقيع عقود عمل مع مجموعة خصوصية مختارة، وقالت المجموعة في بيان وصل السراج إن المجموعة المختارة ستتلقى رواتب 200.000 أوقية، شهريا، مع منح 8 مقاعد لصالح النساء، وتقول جمعية العقدويين إنها ترفض بشكل قاطع الإجراءات الخصوصية.

بيان  

علمنا ببالغ الأسف الشديد محاولة الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي خرق القوانين و الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم العالي و البحث العلمي عن طريق جامعة نواكشوط من خلال إبرام عقود مفتوحة مع جماعة بمبلغ  200.000 أوقية كراتب شهري، ومنحه 8 مقاعد متبقية عن الاكتتاب الماضي للنساء بحجة تعليمات سامية من رئيس الجمهورية كما قال السيد الوزير في حديثه كتبرير لذلك.

إننا في الجمعية الموريتانية للأساتذة المتعاونين مع مؤسسات التعليم العالي لنوضح للقائمين علي العملية وللرأي العام التالي:

- إدانتنا المطلقة للإجراءات الخصوصية ذات الطابع الفردي أو الشخصي، ونوضح أنها غير مقبولة وليست في مصلحة الجامعة و لا التعليم العالي بشكل عام.

- أن العقود للجميع وقد وعدت بها الجامعة سابقا جميع المتعاونين وحسب معايير أكاديمية وعلمية واضحة.

- المقاعد المتبقية من الاكتتاب الماضي ينبغي أن تؤخذ فيها إجراءات موحدة وحسب حاجات الأقسام و لا ينبغي أن تعطى لجنس معين أو فئة معينة،لأن ذلك يتنافى مع الدستور ومع برنامج رئيس الجمهورية،ولأن التمييز يمكن أن يتم فقط في الأحزاب السياسية ، لكن الجانب العلمي الأكاديمي يجب أن يبقي كما كان بعيدا عن التمييز القبلي و الجهوري والجنسي.

- إن هذه الإجراءات تتنافى مع قانون التعليم العالي وتسعى إلى تشجيع الزبونية والمحسوبية والقبلية التي تتنافى مع ديننا الحنيف ومع الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية وتعهداته لنا بالمضي قدما في تصحيح مسار التعليم بصفة عامة والعالي بصفة خاصة ولن نقبل أن تضيع جهودنا التي بذلنا في الماضي وتكللت بالتجاوب من رئيس الجمهورية ويحاول البعض أن يسرقها منا بحجج واهية.

-مطالبتنا بتعجيل الاكتتاب الذي تعهد لنا به رئيس الجمهورية وأكده وزير الدولة المكلفة بالتهذيب الوطني مؤخر.

الرئيس