altتستضيف التلفزة الموريتانية مساء اليوم الخميس 01- مارس- 2012 نوابا من منسقية المعارضة وآخرين من الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأزم الوضع بين الرئيس الموريتاني والمعارضة المقاطعة للحوار.

وستناقش الحلقة الأولى من برنامج يحمل اسم "حوار" التعديلات الدستورية المرتقب تمريرها في الجمعية الوطنية الاثنين القام، ويدير البرنامج الجديد مدير البرامج بتلفزة موريتانيا الصحفي تقي الله ولد الأدهم.

وعلمت السراج من مصادر في الأغلبية أن هذه الأخيرة ستمثل من طرف النواب: محمد ولد ببانه، سيدي محمد ولد محم، سيدي أحمد ولد محمد، واسلامه ولد عبد الله.

أحزاب منسقية المعارضة قالت إنها قررت المشاركة في الحوار التلفزيوني وفق شروط استجابت لها إدارة التلفزيون، وفق ما نقلت وكالة الأخبار المستقلة عن النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين، وهي أن يبث البرنامج بشكل مباشر، وأن يقتصر على المشاركين من داخل الاستيديو، وأن تحدد المعارضة المشاركين منها، لا أن يدعوا بصفاتهم الشخصية.

ونقلت مصادر للسراج عن مسؤولين في منسقية المعارضة قولهم إن المعارضة ستمثل من طرف ثلاثة نواب هم: محمد المصطفى ولد بدر الدين، والسالك ولد سيدي محمود ويعقوب ولد امين.

وقد نأى حزب التحالف الشعبي التقدمي بنفسه عن الحوار قائلا إنه "غير معني به" على حد ما نقلت الأخبار عن النائب بداهيه ولد السباعي.

ويرى مراقبون أن الحوار الجديد يمثل تطبيقا لما كان ولد عبد العزيز قد وعد به من فتح وسائل الإعلام في وجه المعارضة، وقد جاء الحوار في وقت احتدم فيه الصراع السياسي بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأحزاب منسقية المعارضة، التي يتوقع أن ترفع سقف مطالبها إلى المطالبة برحيل النظام في مسيرة تنظمها منتصف الشهر الجاري.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أشار إلى أنه لا يرفض أي حوار سياسي جديد مع أطراف المعارضة التي غابت عن حوار أكتوبر الماضي.

ويسعى الرئيس الموريتاني إلى التخفيف من حدة التوتر السياسي في البلد والذي يتوقع مراقبون أن تستمر وتيرته في الارتفاع مع تفاقم الأزمة الغذائية مع اقتراب فصل الصيف.

وتشير بعض التسريبات إلى أن نواب المنسقية انقسموا بعد كرح الموضوع مباشرة بين فريق يرى أن مجرد المشاركة في الحوار يضفي نوعا من المصداقة على وضع يرونه "غير قابل للاستمرار"، ويعطي النظام "فرصة للدعاية السياسية والإعلامية"، فيما رأى آخرون أن النواب المنتدبين للحوار قادرون على إفشال أي محاولة لإظهار البرنامج وكأنه فتح لوسائل الإعلام العمومية في وجه المعارضين.

  ومع أن موضوع الحلقة المقرر هو التعديلات الدستورية المتوقع أن يصادق عليها مؤتمر البرلمان الموريتاني الاثنين القادم فإن كثيرين يرون أنه سيتحول إلى "محاكمة علنية" لسياسات النظام الموريتاني الذي تتهمه قوى المعارضة "بالإفلاس، وقيادة البلد نحو الهاوية".