altنظمت حركة 25فبراير المعارضة في موريتانيا ندوة مساء امس السبت 3مارس في فندق "اتلاتيك"تحت عنوان "التعديلات الدستورية في ظل أزمة مؤسسات الدولة " .الندوة التي نظمها شباب الحركة المعارضة في موريتانيا والتي  حضرها  قانونيون و برلمانيون وكونفدراليون , ونقابيون وصحفيون افتتخت   بعرض عن حركة 25 فبراير نشأتها و أهدافها   تناولت التعديلات الدستورية الأخيرة التي تزمع الحكومة الموريتانية إدخالها علي الدستور الموريتاني بوصفها تعديلات باطلة وخارجة حتى علي النص الدستوري 

ومن مبطلات تلك التعديلات التي حسب المشاركين في الندوة هو أن :

  الجمعية الوطنية التي ستصوت عليها  منتهية الصلاحية قانونيا ودستوريا منذ نهاية دورتها ,نهاية , 2011حيث أن الدستور يفرض بنصه انتخاب أعضاءها كل 5سنوات وهو ما لم يتم حتى لآن ,

وحسب الدستور أيضا يجب تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني , وعلي ذال فإن ثلث مجلس الشيوخ معلوم انه منتهي الصلاحية .

ومن بين أهم المآخذ أيضا أن الإستشارت الدستورية كانت خاطئة وغير دستورية حيث تمت استشارة الوزير الأول وذالك للمجلس الدستوري ’بينما حسب نص الدستور يجب استشارة  رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية .

الخبير في القانون الدستوري "القانوني :الأستاذ  "لكورمو" اشبع التعديلات الدستورية بالتحليل والنقد وحيث قال إن الوضعية الدستورية التي تعيشها البلاد هي أزمة دستورية تعيدنا إلي الوراء وتنسف كل ما بنيناه ولا تعطي أي قيمة للشعب الموريتاني ,ووصف الحالة بلإستثنائية التى  تنعكس  علي الدولة ومؤسساتها وعلي المجتمع الموريتاني ,

ابراهيم ولد ابتيوعرج "لكورمو"علي انتهاء صلاحيات البرلمان الموريتاني فالبرلمان الموريتاني منتهي الصلاحية حسب نص الدستور وعموما والغريب في الأمر يقول كورموا أن رئيس الجمهورية هو الوجيد الذي لم تنته ولايته بعد .

فالنصوص القانونية ملزمة باحترام الآجال الزمنية لمؤسسات الدولة الموريتانية .

وفي نفس الصدد تحدث الخبير بالقانون الدستوري الأستاذ كورمو  عن فردية اتخاذ القرار من طرف وزارة الداخلية الموريتانية ’ فيما كانت مواقف المعارضة ممثلة في المنسقية متحفظة منذ مارس 2011 علي إجراء الانتخابات وهو مازاد بطبيعة الحالة من التمادي في الكثير من الأمور التي ألقت بنا في قلب هذه الأزمة التي لا يدرك الكثيرون حجمها .

ويضيف كورمو في مستهل  تعليقه الطويل علي  التعديلات الدستورية ’ إنها مراوغة من طرف المجلس الدستوري و بتنسيق مع الوزير الأول .و انها غير دستورية الآن المؤسسات الدستورية  التي تصادق عليها هي في النهاية منتهية الصلاحية .

خلال الندوة كانت هناك مداخلات متعددة  كانت من بينها مداخلة نقيب الصحفيين الموريتانيين الحسين ولد والمد الذي تعرض لمسألة استدعاء المجلس الدستوري  للدورة البرلمانية  الأن هذا هو المدخل القانوني للمشكل حسب رأيه وواصل ولد امدو المداخلة قائلا إن موريتاني ابان الإنقلاب علي الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله كانت الأزمة دستورية ايضا أي بمعني أن الرئيس المطاح به  بانقلاب كان رئيسا شرعييا منتخبا من قبل الشعب أما أزمة البلد اليوم هو وجود رئيس شرعي ومؤسسات غير شعرية أي منتهية الصلاحية . .

إبراهيم ولد ابتي  تمثلت مداخلته في أن هذا التعديلات لا تمت الي الشرعية بصلة معقبا علي محاضرة  القانوني البروفسير "كورمو  لأن نفس الأزمة التي نحن فيها اليوم تعيدنا  الي النقاش السابق في المادة 104 التي نزعت من القانون الموريتاني وهي التي تحفظ  الحرية الفردية والجماعية ,

مجمل المداخلات تناولت حسب آراء أصحابها مستوي الإحتقار للقانون والمؤسسات النكت القانونية التي يضحك علي العقول بها حسب مداخلة  الصحفي الموريتاني ولد ودادي ’ وتناولت المداخلات ايضا ضرورة الإجماع للخروج من هذه الأزمة الحقيقة التي يتخبط فيها النظام الموريتاني كغيره من الأنظمة وهي الأزمة التي يحق معها القول أنه لا توجد مؤسسة قائمة بذاتها وهي مؤسسة دستورية إلا مؤسسة رئيس الجمهورية حسب الأمين العام للفدرالية الموريتانية لعمال موريتانيا , واجمع المتخلون خلال هذه الندوة علي ضرورة الإجماع علي تجاوز الأزمة الدستورية التي تعيشها موريتانيا  إبان التعديل الأخير .