"المحكمة ترفض توجيه السؤال" الموضوع يحتاج للرجوع إلي الوثائق" أكثر الكلمات تداولا في القاعة 

مولاي العربي ومحفوظ كانا في مظهر أنيق وكان نقاش مولاي دقيقا ومحرجا شهدت جلسة اليوم من محاكمة مديري شركة "سونمكس" السابقين مولاي العربي ولد مولاي امحمد ومحفوظ ولد آكاط نقاشا قويا كان بطله بلا منازع مولاي العربي ولد مولاي امحمد .

جلسة الغرفة الجزائية لمحكمة ولاية نواكشوط اليوم والتي يرأسها القاضي الشاب الخليل ولد أحمدو خصصت للإستماع للخبير الموريتاني والذي قام بتحقيق بعد تكليفه به من طرف القضاء حول أموال البنك المركزي التي منحها لسونمكس دون التطرق للأمور الأخرى حسب الخبير نفسه .

المحكمة بدأت بقراءة مختصرة أو ملخصة للتقرير من طرف الشاب محمد الامين السالم ولد البشير والذي تحدث في تقريره عن حياد التقرير والفريق المشرف عليه مبينا أن النظام الداخلي لمؤسسات الدولة غير محكم على العموم وأن سونمكس واحدة منها .

كما تحدث الشاب عن عدم استطاعته التفريق بين الأمور الخاصة بالبنك المركزي والأموال الأخرى متحدثا صعوبة في ذلك بسبب قلة الوثائق المتخصصة في ذلك .

وتحدث محمد الامين ولد البشير أمام المحكمة قائلا: آسف أن يتمكن شخص مثل "كودينو" من تصوير إرشيف سونمكس ومقابلة كل مديريها دون إذن قضائي أو حكومي .

جدل الأرقام الرياضية 

المدير السابق مولاي العربي ولد مولاي امحمد بدأ في طرح الأسئلة على صاحب التقرير متحدثا بالتفصيل والأدلة عن خروقات في الملف واضحة للعيان حسب قوله .

مولاي العربي قال إنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف في الأرقام لأنها لا تقبل التأويل ولا الجدال لأنها محسوبة ودقيقة .

وسأل مولاي العربي الشاب الخبير عن مصير مليار وست وثلاثين مليون أوقية لم يتم ذكرها في الملف مبرزا الوثائق التي تثبت ذلك وهو ما رجع إليه الخبير أخيرا قائلا إنه خطأ بسيط ويمكن تصحيحه لكن مولاي العربي رد عليه بأن هذا المبلغ عندما يسجن بسببه أناس لهذه المدة فلا يمكن أن يكون بسيطا .

السؤال الثاني لمولاي العربي كان حول 3400 طن من القمح لم يتم ذكرها قائلا بعد ارتباك الخبير في الأرقام وتبرير قوله قائلا: سيادة القاضي ما أعرفه هو أن 5000 ناقص 1600 تساوي 3400 وهي التي عندما تضاف للمبلغ الأول يقارب المبلغ الإجمالي الساقط من التقرير قرابة الملياري أوقية، وهو ماسبب ارتباكا قويا للخبير ليحاول التنصل من الإجابة بحجة أنه لم يأت للمساءلة وإنما لتقديم تقرير وهو ما رد عليه القاضي بأنه لا بد أن يجيب بالطريقة التي يريد وأن عليه الرجوع بعد ذلك لإصلاح الأخطاء .

السؤال الآخر لمولاي العربي كان عن قول الخبير أن سونمكس كان أغلب  ما تدفعه يتم نقدا دون المرور بالبنوك الوسيطة وهو ما طالب مولاي العربي بإعطاء رقم محدد لهذه الأغلبية ماسبب إرباكا آخر للخبير حاول القاضي إسعافه بتبريره بأغلبية بسيطة وهو ما قال مولاي إنه لا يستند لأي دليل ومفندا له بسرد وقائع تناقضه ومتسائلا عن البنوك الوسيطة ليقول له الخبير مفوضية الأمن الغذائي وهو ما أثار ضحك مولاي العربي قائلا هذه ليست بنكا وسيطا وإنما زبونا لدى سونمكس في حالة التعامل كغيرها .

الخبير قال خلال محاججة مولاي العربي له إنه لا يعرف لماذا أتى وغير مستعد إطلاقا للرد على الأسئلة في هذه القاعة ولا تبيين منهجية سأله مولاي عنها وهو ما رفضه القاضي وطالبه بالإجابة .

مولاي قال للقاضي إن علماء الرياضيات يقولون إن فساد الرقم الأول يفسد باقي الأرقام لكنني سأبين بالدليل فساد البقية .

وحول مبلغ في حساب الشركة في البنك المركزي ذكره الخبير قال مولاي العربي لم يدخل هذا المبلغ حساب الشرطة في البنك المركزي وبين أن المقصود هو فاتورة للمفوضية ولا علاقة للشركة بها .

المحكمة ترفض

بعد مولاي العربي جاء دور المدير محفوظ  ولد آكاط والذي أكد أنه لا خلاف بينه ومولاي العربي إطلاقا وأنهم إخوة وأصدقاء طارحا الكثير من الأسئلة إلا أن القاضي رفضها كحال أغلب الأسئلة التي يرى أنها لا تدخل في اختصاص الإجابة على الأسئلة التي كلف الخبير بالإجابة عنها .

دفاع مولاي العربي بدأ طرح أسئلته الكثيرة إلا أن رفض الإجابة من طرف القاضي كان السمة البارزة وخاصة مع أسئلة ولد الحاج سيدي الذي قال القاضي إن عليه أن يفرق بين المرافعة والأسئلة وهو ما حاول ولد الحاج سيدي تفاديه إلا أن القاضي لم يقبل ذلك .

الفرنسي "كودينو" كان حاضرا خلال جلسة اليوم حيث استغرب دفاع مولاي العربي أن تتفق خلاصة تقرير الخبير مع خلاصة تقريره مع أنه ذكر أنه لم يعتمد تقريره وهو ما رد عليه الخبير بأنه لم يعتمده وأن ذلك محض الصدفة .

سؤال الكفاءة

المحامي المالي ابراهيم كوني والذي هو رئيس الجمعية المالية لحقوق الإنسان ورئيس اتحاد المنظمات الإفريقية لحقوق الإنسان ورئيس منظمة محامين بلا حدود وهو أحد محامي مولاي العربي طرح سؤاله الأول حول شهادة الخبير من أين حصل عليها وهو ما رفضه القاضي معتبرا أنه تم اعتماده من طرف القضاء .

المحامي المالي والذي يحضر للمرة الثالثة في الدفاع عن موريتانيين حيث حضر للدفاع عن صالح ولد حنن ومجموعته في واد الناقة كما حضر للدفاع عن ولد هيداله ومجموعته طرح أسئلة عديدة لكن القاضي صادرها ورفض الإجابة عليها .

وقد تعامل الخبير مع أسئلة فريق دفاع محفوظ ولد آكاط بطلب العودة إلى المحاضر والفريق لتعميق الإجابة لتنتهي الجلسة التي شهدت حضورا كبيرا ككل أيامها الماضية الساعة الرابعة على أمل العودة غدا صباحا لمواصلة الملف الشائك والذي يرى كثيرون أنه سياسي أكثر منه قضائي .