هدد بعض حملة الشهادات المستفيدين من قروض مالية وأراض زراعية في روصو بحرق أنفسهم، إذا لم تتراجع سلطات القرض الزراعي عن "التلاعب بهم" وقال بعض هؤلاء في تصريحات لمراسل السراج في روصو إن "أغلبهم يشعر بالحنق وخيبة الأمل" جراء عدم التزام وزارة التنمية الريفية بتعهداتها لهم، وتعريضهم لخسارة فادحة، وجاء في بيان توصلت به السراج : 

صرخة مجموعة 125من "امبوريه" روصو

هذه الصرخة موجهة إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من مجموعة من حملة الشهادات المدمجين في مزرعة امبورية في مدينة روصو تشكوا فيها ما تتعرض له من تلاعب بمستقبلها، وظلم بشع يقع عليها من طرف الجهاتالوصية (وزارات وبنك قرض ولجنة مشرفة على المزرعة).

لقد بدأت قصة معاناتنا مع انتهاءالحملة الصيفية لعام 2011 حيث لم تأت هذه الحملة بنتائج مرضية خصوصا جزء امبوريه القديمة التي مازالت موبوءة بالأعشاب الضارة.وعلى سبيل المثال لا الحصر فهذه معلومات توضح جزءا ضئيلا من ما نتعرض له من عبث بالمستقبل، وتدمير للحاضر فصاحب هذه المعلومات اليوم صار مديناحيث  تكلف زيادة على القرض أكثر من ثلث المبلغ المقروض  له وذلك على النحو التالي:

ـ زيادة البذور ب 30 كغ للهكتار بسعر 162 أوقية للكغـ زيادة المبيد  بأكثر من النصف   25ل بسعر 1200 لليتر

ـ نزع الأعشاب الضارة على ثلاث مراحل   بتكلفة 250000 أوقية للمرحلة الواحدة

ـ زيادة السماد ب 50 كلغ للهكتار بسعر 5500 أوقية

ـ زيادة العمال في مرحلة ما قبل الحصاد"مكافحة الطيور" بثلاث عمال ب 35000 للعامل الواحدهذه الزيادة التي تناهز المليون أوقية.

كيف  لعاطل عن العمل جاء إلى روصو بغية سد الرمق، فإذا به أصبح مدينا، جاء بلا مال، وخرج ولا مال، والديون تلاحقه كيف له أن يسدد هذه الديون المتربة عليه نتيجة لعدم قيام الجهات المعنية بواجبها حيث لم تقم بمكافحة النباتات الضارة، ولم تقم بالتسوية المطلوبة للتربة، ونتيجة لذلك أصبحنا مدينين. 

هذه المعطيات السابقة لم تأخذها الجهات المكلفة بالمشروع بعين الاعتبار ولوحت بأقسى العقوبات وهي الطرد من المزرعة ونسيت الهدف الأساسي وهو دمج حملة الشهادات العاطلين عن العمل، والحد من البطالة.

وقد لجأ بعض المدمجين في "امبورية" إلى بيع مخلفات الزراعة "الحشيش" راجيا كسب دريهمات تساعده في تسديد الديون المترتبة عليه ليس لتقصيره، بل نتيجة لتقصير الجهات المعنية في الوفاء بالتزاماتها.