لليوم الثاني على التوالي يواصل دفاع كل من المديرين السابقين لسونمكس مولاي العربي ولد مولاي محمد  ومحفوظ ولد آكاط  تقديم مرافعاتهم وسط حضور جماهيري كبير في قاعة المحكمة بقصر العدالة.

وكان من ابرز محامي الدفاع اليوم الحقوقية فاطمة أمباي والاستاذ محمد ولد أحمد سالم.حيث تمسك المحامون ببطلان التهم وعدم اختصاص المحكمة وتعداد الخروقات التي شابت مسطرة الاجراءات القانونية بما في ذلك تقرير الخبرة المقدم من طرف كودينيو.

وقد أجمع الدفاع على بطلان الدعوى بسبب عدم وجود الطرف المدني الذي يحق له تقديم الدعوى وهو ما دفع سونمكس اليوم إلى انتداب محام عنها لهذا الغرض وسط  احتجاج ورفض لهذا الاجراء من محامي الدفاع الذين أكدوا على مخالفة ذلك للمسطرة القانونية التي تحكم عمل المحكمة.

وحول تقرير الخبير كودينيو المعتمد من طرف النيابة في توجيه تهمتي التحايل وخيانة الأمانة للمتهمين المهندس مولاي العربي وولد آكاط  قال محامو الدفاع إن التقرير كان لغرض واحد وهو تلبيس التهمة للمديرين السابقين لسونمكس وفي إطار تصفية حسابات مع رجل الاعمال ولد بوعماتو مؤكدين أن التقرير تجاهل التوظيف السياسي لسونمكس ودورها الاجتماعي في تثبيت الأسعار ومنع وقوع أزمات في المواد الاساسية.

كما يحمل المتهمين مسؤولية عدم استشارة مجلس إدارة سونمكس رغم أن القانون يفوضهما كمدرين صلاحية عدم الرجوع إلى المجلس في القرارات محل الاشكال.ونفى المحامي محمد ولد أحمد سالم انطباق التوصيف القانوني لتهمتي التحايل وخيانة الامانة على الوقائع مطالبا في نهاية مرافعته بالبراءة للمتهمين وبغرامة 300مليون أوقية كتعويض لهما .

واوضح محامو الدفاع اليوم إن القضية حول عقد مدني بين سونمكس والبنك المركزي وهي بالتالي ملف مدني وليس من اختصاص القضاء الاجرائي مشددين على غياب الطرف المدني الصحيح في القضية  مما جعل إجراءاتها بنيت على باطل وملفها فارغ من أي برهان.

وتساءل أحد المحامين عن السر وراء استهداف المتهمين بدل وزير التجارة الذي تخضع سونمكس لوصايته فيما أوضح محام آخر أن رفع الدعوى من طرف الوزير وحضوره في القضية يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وقد رفعت جلسة اليوم قبل قليل في انتظار استئناف الاستماع لباقي محامي الدفاع صباح غد الأربعاء.