تستعد إدارة القرض الزراعي في موريتانيا لمقاضاة أكثر من 220 مزارعا تتهمهم بعدم سداد ديونها المستحقة عليهم، وقالت مصادر من النقابة المندمجة للمزارعين في موريتانيا، إن القرض الزراعي قدم شكاوى لدى المحكمة التجارية ضد 18 مزارعا في نواكشوط فيما قدم شكاوى أخرى ضد ستة آخرين في محكمة ولاية الترازرة.

ووفق المصادر فإن حوالي 220 مزارعا آخر سيكونون عرضة للمساءلة القضائية خلال الأسابيع القادمة، مع تفاقم الأزمة بين المزارعين والقرض الزراعي.

ونددت النقابة المندمجة للزراعة والتنمية بما اعتبره " خطوات متهورة" يقوم بها القرض الزراعي ضد المزراعين وبشكل انتقائي وجاء في بيان النقابة الذي وصل السراج.

في الوقت الذي بدأت فيه أوساط المزارعين تستبشر خيرا بعد أن وصلت إليها أنباء آخر حلقة في الإصلاحات الزراعية والمتمثلة في دراسة الحكومة لإنشاء صندوق للكوارث يحمي المزارعين المتضررين من الآفات المختلفة، كالطيور والفيضانات وانحسار المياه.. الخ.مما سيخلق مناخا ملائما لتسوية عملية لمشكلة المديونية،الزراعية المدمنة.

وفي هذا الوقت بالذات فوجئنا بخطوة متهورة، من جانب القرض الزراعي، سبقتها أخريات شنيعة كالتلاعب بالحسابات الفردية للمنتسبين وتصفية الحسابات الشخصية في التمويل.

تمثلت هذه الخطوة المتهورة بإحالة عدد من المزارعين الخاسرين جراء هذه الآفات المذكورة آنفا، إلى محكمة ولاية الترارزة.

وبالإضافة إلى استنكارنا لهذه الخطوة من حيث المبدأ فإننا نلاحظ باستغراب الطريقة الانتقائية الواضحة في اختيار هذه الملفات المقدمة، ومع تفهم النقابة لمقتضيات الجو السياسي والاقتصادي الدقيق لبلادنا فإنها تحتفظ لنفسها بالحق الكامل باتخاذ كافة الخطوات الضرورية للدفاع عن مصالح منتسبيها، كما تحمل إدارة القرض الزراعي التداعيات السلبية التي ستترتب على الخطوات المتخبطة آنفة الذكر

الرئيس محمد الأمين ولد حمود

روصو 6/3/2012