قال مدير القرض الزراعي في موريتانيا بتار ولد البو إن العدالة هي من يملك كلمة الفصل والحسم في ملف ديون المقترضين في العام 2010 وقال ولد البو في تصريح للسراج الإخباري " في القرض الزراعي نتعامل بشكل فردي مع كل مدين، ولكل مقترض الحق في التشكيك في المديونية، لكن الملفات والأرقام الواضحة والعدالة أيضا ستحسم بشكل كامل في الموضوع، وتظهر الحق من الباطل.

واتهم ولد البو بعض المدينين للقرض الزراعي بالمغالطة، مضيفا " منذ وصولي إلى هذه المؤسسة وأنا أحمل سياسة تجفيف منابع الفساد وهم ما يزعج بعض الناس، مضيفا " نحن نملك الوثائق الكاملة لأي مدين، وهي  وثائق كثيرة جدا تبدأ من إنشاء القرض الزراعي في 1993 إلى اليوم".

وقال المدير بتار ولد البو " إن القرض الزراعي يطالب المزارعين الذين لم يسددوا ديونهم خلال العام 2010 بالسداد، ولذلك اتخذ الإجراءات القانونية الطبيعية وأرسل إنذارات واضحة للمدينين، في الآجال القانونية وبعد ذلك تقدم بشكوى إلى العدالة ضدهم".

وقال ولد البو إن القانون صريح في ملف القرض الزراعي وأن الذين لم يسددوا الديون الجديدة في الأجل المحدد لهم يفقدون بشكل كامل كل التسهيلات التي كانت مقدمة لهم، ويسقط أيضا تأجيل الديون القديمة، ويطالبون بتسديد كل المستحقات، عليهم.

وقال ولد البو إن التعامل النقابي مع ملف القرض الزراعي غير وارد، فالمزارعون تقدموا بشكل فردي من أجل استلام القروض وكل شخص يحمل ملفا منفصلا عن الآخر" مضيفا " وعليهم أن يسددوا ويعالجوا ملفات بشكل فردي أيضا".