احتجت العديد من المنظمات الحقوقية في موريتانيا على رفض محكمة أمريكية الإفراج عن محمدو ولد صلاحي مما شكل تراجعا عن حكم كانت قد أصدرته المحكمة بتبرئة ولد صلاحي المعتقل في معسكر غوانتانامو المخصص للسجناء المشتبه بصلتهم بالقاعدة وطالبان.وطالبت عائلة ولد صلاحي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتحرك لإطلاق سراحه وكان من المقرر أن يفرج عن صلاحي، بحسب قرار قضائي رأى أن الحكومة الأمريكية لم تتمكن من إثبات ضلوعه في نشاطات للقاعدة، ولكن محكمة الاستئناف ردت القرار باعتبار أن

هناك تعديلات على أدلة الإثبات المعتمدة لتأكيد دور المشتبه بهم في تنظيم القاعدة.وتابعت محكمة الاستئناف بالقول إن القرار الابتدائي: "ترك مجموعة من الأسئلة التي لم يتح الرد عليها، حول ما إذا كان صلاحي خلال اعتقاله عضواً فعلياً في القاعدة."