عسكريون وسط العاصمة باماكوأعلن عسكريون ماليون غاضبون سيطرتهم على المؤسسات وحل البرلمان وتوقيف العمل بالدستور، وقال العسكريون الذين سيطروا على الإذاعة والتلفزيون وتبادلوا إطلاق النار مع الحرس في محيط القصر الرئاسي مساء أمس الأربعاء وفجر اليوم الخميس 23- مارس- 2012 إنهم تمردوا بسبب الضعف الذي بدا في إدارة البلاد الذي طبع حكم الرئيس أمادو تو ماني توري.

وقد أعلن العسكريون المنقلبون على الرئيس المالي نيتهم مغادرة السلطة وتسليمهم مقاليد الأمور إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد "إعادة السيطرة على كامل التراب المالي وتوحيد البلد"، وقال البيان الذي أصدره المجلس العسكري لاستعادة الديمقراطية في مالي، وقرأه الناطق الرسمي باسم المجلس أمادو كوناري إن حكومة وطنية سيعلن عنها بالتشاور مع القوى السياسية في البلاد.

ويأتي الانقلاب قبل شهر من انتخابات الرئاسة التي أعلن توري عدم ترشحه لها قبل أشهر من الآن.

وفي أول ردود الأفعال رفض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الانقلاب وطالب بإعادة الأوضاع في البلد الإفريقي، كما رفض الاتحاد الأوروبي الانقلاب.

 وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لم يخف تأييد  فرنسا الضمني للانقلاب حين قال إن فرنسا تدعو إلى عودة سريعة للديمقراطية في البلاد.