توصلت السراج  من مصادر مطلعة  لمعلومات تفيد أن جدلا حادا يدور في الأوساط النقابية حول سبل الدفاع عن المزارعين المتضررين سنة 2010، والذين يعتقدون أنهم وقعوا ضحية تقارير مزيفة رفعتها وزارة التنمية الريفية  إلى الحكومة الموريتانية أن الانتاج الزراعي من الأرز بلغ في ذلك العام مائة ألف طن لتخرج نفسها من مسؤولية التقصير فيما يتعلق بالكوارث المختلفة التي ضربت قطاعا عريضا من المزارعين الموريتانيين ذلك العام، كالطيور وانحسار مستوى المياه.

وتؤكد المصادر أن أوساطا نقابية تزمع القيام بحملة واسعة للاتصال بالطبقتين السياسية والإعلامية، لوضعها في صورة الخلل الذي يجري في بعض جوانب القطاع، خاصة المعيار المزدوج في التعامل مع مديونيات القرض الزراعي، حتى يجري نقاش صريح وشفاف لهذه المسائل داخل البرلمان وأروقة الحكومة الموريتانية. كما ستتطرق الحملة المزمعة إلى وضع موسم القمح الحالي الذي عصفت به اسراب الطيور، ويخشى مزارعوه أن يقعوا ضحية تقارير مزيفة ترفع إلى الحكومة الموريتانية، زاعمة نتائج ممتازة تعفي المسؤولين المعنيين من المساءلة والحرج، بينما تنسف جدار الثقة بين الحكومة والمزارعين الذين يتوقع أن يعجز الكثيرون منهم عن سداد ديونه للقرض في هذا الموسم، نتيجة ما حل بمزارعهم.