أعلنت مجموعة من عمال الحالة المدنية سابقا والوكالة الوطنية للسجل السكاني حاليا عن دخولهم في إضراب عام، واعتصام في مبنى الوكالة، ابتداء من فاتح ابريل القادم إذا لم يتم تسديد رواتبهم وتوقيع عقود عمل معهم.

وقال أعضاء المجموعة للسراج إن من بينهم وكلاء تخزين، وكتاب، ومعتمدين، إضافة إلى بوابين وسائقين، وإنهم يتقاضون منذ الشهر السادس2011 إلى اليوم كل ثلاثة أشهر رواتب تتراوح ما بين 12000 إلى 22000.

وأضاف المحتجون أنهم الآن موزعون على مراكز الإحصاء في العاصمة وفي الداخل، ويعملون إضافة إلى الدوام الرسمي يوم السبت بدون تعويض.

وطالبوا من الإدارة والوزارة المشرفة أن تسعى إلى حل مشكلتهم قبل دخولهم في الاضراب، كما أبدو امتعاضهم من الوضع المعيشي الذي تعيشه أسرهم من جراء قلة وتأخر الرواتب.